نيوزيلندا تعتقل العشرات في ثالث يوم من الاحتجاجات على التطعيم الإجباري ضد كورونا

اعتقلت الشرطة في نيوزيلندا اليوم الخميس أكثر من 50 شخصًا، وبدأت إبعاد مئات المحتجين المعتصمين أمام البرلمان منذ ثلاثة أيام احتجاجًا على التطعيم الإلزامي ضد "كوفيد-19" وقيود كورونا المشددة.

وأغلق عدة آلاف من المحتجين الشوارع قرب البرلمان في العاصمة ولنجتون هذا الأسبوع بشاحنات وسيارات ودراجات نارية، مستلهمين مظاهرات مستمرة منذ 13 يوما في كندا؛ حيث أغلق سائقو الشاحنات معبرين حدوديين مع الولايات المتحدة.

وسجَّلت نيوزيلندا البالغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة أكثر بقليل من 18 ألف إصابة مؤكدة و53 وفاة منذ بدء الجائحة. وحصل حوالي 94 بالمئة من المؤهلين للتطعيم على اللقاحات، والتطعيم إجباري لبعض الوظائف.

وطلبت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن من المحتجين اليوم الخميس الابتعاد، وقالت إن الاحتجاجات لا تعكس ما يشعر به الأغلبية في البلاد، وبحلول الساعة 01:45 بتوقيت جرينتش كان نحو 1000 محتج لا يزالون في المكان، في تحد لتحذيرات ومساعي الشرطة لإبعادهم.

وقالت أرديرن: إن الاحتجاج حق مكفول لكل مواطن، لكن ينبغي ألا يعطل ذلك حياة الآخرين.

وبينما لا تزال الحدود مغلقة، يواجه عشرات الآلاف من المواطنين المغتربين العزلة عن أسرهم، وتكافح الشركات السياحية من أجل البقاء.

وحمل كثير من المحتجين، الذين قالوا إنهم حصلوا على التطعيم لكنهم يعارضون أن يكون إجباريا، لافتات تقول "الحرية" و"اتركوا أطفالنا وشأنهم" "دعوني أعمل".

وقال متظاهر عرَّف نفسه باسم ديف: "نريد استعادة حريتنا"، وأضاف "جاسيندا (أرديرن) أدارت لنا ظهرها... نحن نخسر وظائفنا ومعايشنا بسبب تلك الأوامر والقيود".

وقالت الشرطة: إن المعتقلين ستُوجه إليهم تهم التعدي على الممتلكات وتعطيل الحركة وسيتم الإفراج عنهم بكفالة قبل المثول أمام المحكمة. ودعت السلطات أيضا أصحاب وقائدي السيارات التي تسد الشوارع المحيطة بالبرلمان إلى إبعادها أو مواجهة إجراءات سلطات إنفاذ القانون.