بولس فهمي: سأسعى جاهدا لمواصلة العمل لرفعة شأن القضاء الدستوري

أكد المستشار بولس فهمي إسكندر، الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا، أنه سيواصل نهج أسلافه ممن تولو منصبه، معربا تقديره للمستشار سعيد مرعي، متمنيٱ له الشفاء العاجل للمستشار سعيد مرعي، مؤكدا على أنه قامة كبيرة عملت لصالح الوطن، وأنه سيعي حاهدا لمواصلة العمل على رفعة شأن القضاء الدستوري المصري، باعتباره أعلى سلطة قضائية للبلاد، ليظل مؤديا لمهامه السامية، والتي تدعم استقرار الوطن، وإعطاء الحقوق لأصحابها.

حرية الصحافة 

وتابع أنه يثمن دور الصحافة فى نشر الوعي،وأن حرية الصحافة مطروحة دائما على مائدة البحث، باعتبارها أنها ترتبط ارتباطا وثيق بحرية التعبير، أو ما نسميه ايضا الحق في التعبير، فحرية الصحافة بمختلف ألوانها، سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو حتى الصحافة الجديدة في ثوبها المتمثل في وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها مفردات واحد آليات التعبير، والمحكمة أرست مبادئ قضائية لضمان حرية الصحافة بما يتضمن حق المواطن في المعرفة، ومنصتنا الرقمية بها العديد من الأحكام القضائية التي يستفيد منها العالم كله.

وأضاف  في تصريحات خاصة في أولى أيام ممارسته لعمله رئيسا للمحكمة بموجب القرار الجمهوري الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعينه رئيسا للمحكمة بدرجة، أن القضاء الدستوري المصري كيان قانوني شامخ ومستقر، بفضل القامات القانونية والدستورية التي حملت المهام الجسام على كاهلها خلال السنوات الماضية.

وتابع إسكندر، أن المحكمة ستواصل التعاون الجاد والبناء مع مختلف الجهات المنوطة بعملها، ومن ضمنها المؤسسات الإعلامية، بما يكفل نقل أنشطة المحكمة للرأي العام، ومن بينها التفسيرات الخاصة بالنصوص القانونية، والفصل في دستورية القوانين أو مواد بداخل تلك القوانين من عدمها، والفصل في مسائل «تنازع الاختصاص.

وأدى المستشار بولس فهمي اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيسٱ للمحكمة الدستورية.

إضافة مدة خدمة استثنائية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرار بإحالة المستشار سعيد مرعي محمد جاد رئيس المحكمة الدستورية العليا للمعاش اعتبارًا من اليوم، مع إضافة مدة خدمة استثنائية حتى سن السبعين، وتعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية.

المستشار بولس فهمي من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عاما وهو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا.

انطلق في السلم الوظيفي بعد تخرجه من الكلية بتقدير جيد جدا، في عام 1987 كمعاون نيابة وتدرج في مناصب القضاء حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1979 ثم كرئيس في محاكم الاستئناف في 2001، وعين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.

له العديد من المؤلفات والأبحاث التخصصية خلال السنوات من 1995 حتى 2010 مقدمة لأعضاء النيابة العامة، ولغيرهم من الهيئات القضائية الأخرى في المركز القومي للدراسات القضائية، وسبق أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.

وشارك في المحكمة الدستورية العليا في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، وأشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.