بداية قوية لموسم الأوكازيون الشتوى بالإسكندرية
انطلقت فعاليات الأوكازيون الشتوى بالإسكندرية فى السابع من فبراير الجاري بقرار وزارى من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بغرض تنشيط الأسواق وتفعيل التجارة الداخلية وإعطاء فرصة للمواطنين بشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة مما يوفر رواج تجارى واقتصادى بالسوق المصرية.
فقد وجه المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية إدارة التجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية بتلقى طلبات المحلات الراغبة فى الاشتراك فى فعاليات الأوكازيون كشرط أساسى للاشتراك على أن يكون لكل محل اسبوعين وأن يلتزم بإعلان الأسعار قبل الاوكازيون وبعد التخفيضات لشفافية العروض
كما وجه وكيل الوزارة ضرورة تشديد الرقابة على الأنشطة التجارية المشاركة وتحرير مخالفات للمخالفين للقرار الوزارى حماية للمواطنين من الغش والتدليس
و قد تقدم حتى الآن ٢٢٩ محلا تجاري متنوع الأنشطة بطلبات لاستخراج تصاريح المشاركة فى الأوكازيون الشتوى.
وفى واقعة أخرى، أحالت نيابة الأموال العامة، ملف اتهام المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمنطقة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بتجميع بطاقات التموين الذكية الخاصة بالمواطنين "دون وجه حق"، والاستيلاء على الدعم الموجود بها دون إنتاج خبز فعلي يقابلها، حيث ضُبط بحوزته 81 بطاقة تموين خاصة بالمواطنين، وأحيل للمحاكمة.
السلع الغذائية والاحتكار
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفاؤها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
