أحمد عثمان: نهدف لتعديل قانون نقابة المهندسين لتنمية الموارد وزيادة المعاشات
أكد المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة العامة للمهندسين، والمرشح علي منصب النقيب العام، أن استثمار موارد النقابة علي رأس اولاوياته، مشيرا إلى أنه لابد وأن تكون النقابة منظومة لها دورها من خلال برنامج هادف وقادر على صناعة الفارق.
وأضاف عثمان، في بيان له، أن هذا الأمر يتم العمل عليه حتى يتم من خلاله تحقيق هذا العمل للقيام بنقلة نوعية لمستويات المهندس المصري في مواجهة الاحتياجات الانسانية، حتى يكون قادرا على تطوير الواقع والوصول إلى المعرفة والإبتكار بما يخدم الأداء المهني داخل مؤسسات الدولة المختلفة.
تنمية موارد النقابة
وأوضح أن برنامج العمل سوف يقوم على تنمية موارد النقابة، وتعديل قانونها تحت قبة البرلمان، وهذا ما يجعله هدف مهم نستطيع من خلاله تحقيق موارد تساهم بشكل كبير في زيادة المعاشات والاستفادة من مشروع الرعاية الصحية وتأهيل شباب المهندسين للعمل، بجانب حل مشاكل الأندية التابعة للنقابات الفرعية.
وأشار إلى أن دورنا تجاه المسئولية المجتمعية من خلال المشاركة في مشروع الرئيس " حياة كريمة "عبر بروتوكل يضمن مشاركة كافة النقابات الفرعية على مستوى مصر، مضيفا أنه نجح في اختيار أفضل الكوارد في قطاع الهندسة لتتابع استراتيجية جديدة تهدف إلى رفع شأن مهنة الهندسة، ورعايتها والأرتقاء بمستواها، والقواعد التي تضمن عمل المهندسين وفقا لتخصصاتهم وعدم ممارسة غير المهندسين لمهنة الهندسة، بجانب التعاون مع المؤسسات الهندسية الأجنبية والخبراء، بما يحقق توطين التكنولوجيا.
تفضيل الخبرات الهندسية الوطنية
وتابع: كما أننا سندعم تفضيل الخبرات الهندسية الوطنية على الخبرات الأجنبية المماثلة، وأؤكد أنه لن يتم ذلك إلا من خلال اعتماد أسس تدريبية جديدة لضمان تأهيل المهندس من خلال بروتوكلات تعاون مع الجامعات المصرية والأجنبية، مما يضمن له الحصول على شهادات موثقة ومعترف بها تتيح له فرص عمل جيدة وحقيقية.
وأكد على أن هذه الرؤية لدور النقابة في العمل تستند إلى الإنتاج ومن خلال فريق عمل يعمل بجهد كبير على إحداث تطوير في أداء نقابة المهندسين وتدارك أي مشاكل او معوقات وتطوير هيكلية النقابة وأنظمتها، وتعزيز دور المهندس ونوعية انتاجه ودور النقابة في التخطيط وكيفية جعلها ممثلة بشكل هام واكبر في احتياجات مؤسسات الدولة ومن خلال عمل نقابي هادف لتعزيز ومتابعة دور النقابة في المجتمع.
وأوضح أنهم أمام تحديات، أهمها اتخاذ التدابير اللازمة حول ایجاد مسارات للأمان الاجتماعي للمهندسين، وتصويب العمل النقابي بما يخدم مصالحنا في تطوير الأداء المهني وتنمية المجتمع، مما جعلنا نضع هدفا تنمويا يتمثل في العمل على زيادة الاستثمارات في موارد النقابة.
