قانون جديد لمشاهدة الأفلام الإباحية ببريطانيا
أعلنت المملكة المتحدة عن قانون جديد لمشاهدة المواقع الإباحية والذي سيشمل مستخدمي منصات RedditوTwitter وذلك في إطار خطة المملكة للحيلولة دون تسرب المراهقين لعالم الإباحية.
بريطانيا
وأفادت صحيفة "الجارديان"، اليوم الأربعاء، بأن قانون المواقع الإباحية الجديد الذي يشترط التحقق من عمر المستخدمين سيؤثر أيضا على رواد موقعي Reddit وTwitter.
ووفقا للصحيفة، فإن القانون يشترط على الموقعين المذكورين أن يقدم مستخدموهما دليلا على أن أعمارهم تتجاوز 18 عاما، لأن المنصتين تتيحان توفير مواد إباحية، على خلاف موقعي "فيسبوك" و"إنستجرام" اللذين حظرا بالفعل المحتوى الإباحي.
وكانت الحكومة البريطانية أعلنت، أمس الثلاثاء، أن المواقع الإلكترونية الإباحية كافة من المقرر أن تكون مطالبة قانونا بالتحقق من أن المستخدمين يبلغون من العمر 18 عاما فأكثر.
وقالت السلطات البريطانية إنه إذا أخفقت المواقع الإلكترونية في الامتثال، فيمكن تغريمها بنسبة تصل إلى 10 بالمائة من مبيعاتها السنوية العالمية.
ويمكن أيضا حظر مواقع في المملكة المتحدة من قبل جهة تنظيم الاتصالات، كما يمكن تحميل رؤساء الشركات مسؤولية جنائية.
وكانت أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، أن المواقع الإلكترونية الإباحية كافة من المقرر أن تكون مطالبة قانونا بالتحقق من أن المستخدمين يبلغون من العمر 18 عاما فأكثر.
سلامة الإنترنت
وبموجب مشروع قانون الحكومة للسلامة على الإنترنت، من المزمع أن تطالب المواقع الإباحية قانونا بوضع "فحوص صارمة" لحماية الأطفال من الوصول إليها.
ويمكن للشركات استخدام تقنية آمنة للتحقق من العمر لتأكيد امتلاك المستخدم لبطاقة ائتمان، أو استخدام خدمة جهة ثالثة لتأكيد عمر المستخدم بالتطابق مع البيانات الحكومية.
وقال المسؤولون إنه إذا أخفقت المواقع الإلكترونية في الامتثال، فيمكن تغريمها بنسبة تصل إلى 10 بالمائة من مبيعاتها السنوية العالمية.
ويمكن أيضا حظر مواقع في المملكة المتحدة من قبل جهة تنظيم الاتصالات، كما يمكن تحميل رؤساء الشركات مسؤولية جنائية.
وقال كريس فيلب، وزير الشؤون الرقمية: "من السهل للغاية على الأطفال الوصول إلى المواد الإباحية عبر الإنترنت. إن الآباء يستحقون راحة البال لأن أطفالهم يتمتعون بالحماية عبر الإنترنت من رؤية أشياء لا ينبغي أن يراها أي طفل".
المواقع الإباحية
وفي الوقت الحالي، لا يغطي مشروع قانون الأمان على الإنترنت، الذي تم نشره في مايو، سوى المواقع الإباحية التجارية التي تسمح بالمحتوى الذي ينشئه المستخدمون.
ويعني التحديث المقترح الذي تم الإعلان عنه الثلاثاء أنه من المزمع تنظيم جميع المواقع الإباحية التجارية.
