تعليق قوي لـ مشيرة خطاب بعد تعيين بولس فهمي رئيسا للدستورية العليا
قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان: شعرت بالفخر بعد صدور قرار تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.
حجر أساس الجمهورية الجديدة
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا هو حجر أساس في الجمهورية الجديدة وانتصار للدولة المدنية.
رؤية السيسى
وتابعت: "تعيين المستشار بولس فهمي ضمن رؤية الرئيس السيسي نحو المستقبل، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يتم تطبيقها حاليا على أرض الواقع".
إلغاء حالة الطوارئ
ولفتت:"الرئيس السيسي يعيد المصريين إلى جذورهم الحقيقية، وهو يحي مصر المستنيرة، والغي حالة الطوارئ إيمانا منه بأن التفاف المصريين أقوى من أي حالة طوارئ".
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أداء حلف اليمين للمستشار بولس فهمي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب عن التقدير العميق للدور الهام للمحكمة الدستورية العليا، والتي تمثل حلقة هامة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ، معربًا عن خالص الأمنيات للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا بالتوفيق في بذل الجهد والتفاني وتحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون".
وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة للمستشار الجليل بولس فهمى، بمناسبة تعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا وأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
جاء في نص برقية التهنئة: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني على ثقة القيادة السياسية بتوليكم منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو تكليف بالغ الأهمية في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن؛ حيث ينتظركم الكثير من الأعباء والمسئوليات التي نحن على ثقة كبيرة من قدرتكم على القيام بها على أفضل نحو ممكن، بما فيه خير مصر وشعبها."
وأردف رئيس مجلس النواب: "وإننا لننتهز هذه المناسبة لنؤكد لكم ثقتنا بأن تولي سيادتكم لهذا المنصب الهام سوف يكون استمرارًا لمسيرة عطائكم، وإضافة نحو مزيد من الانجاز، والكفاءة في الأداء."
واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التهنئة: "نكرر تهنئتنا لكم داعين المولى عز وجل أن يكون التوفيق حليفكم، وأن يعينكم على ما أقامكم فيه."
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاربعاء، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري فى مجموعه على أن تأخذ الموافقة النهائية فى جلسة قادمة
وجاءت فلسفة مشروع القانون أن المادة (18) من الدستور نظمت أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
ونفاذا لهذا الالتزام الدستوري، وفي ضوء أن مصر تخطو خطوات سريعة في مجال الصحة العامة نالت بها إشادات دول العالم والمنظمات الدولية، وكان ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الرئاسية التي اطلقها رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة كان من نتائجها إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيقه مع تطوير القوة البشرية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبي المهني في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة، حتى تواكب وتنافس المنظومات الصحية الدولية وبهدف العمل على وضع نظام متكامل يحقق الجودة والقيمة ويلبي طموحات العاملين في المنظومة الصحية بما يحفظ حقوقهم.