شهود عيان يكشفون تفاصيل العثور على جثة رضيع وسط القمامة في الشرابية
استمعت نيابة الشرابية، لأقوال شهود العيان في واقعة العثور على جثة طفل رضيع ملقاة بالقمامة.
وأكد الشهود وهم من الأهالي وجامعي القمامة أنهم اثناء عملهم وتواجدهم بجوار أحد صناديق القمامة لاحظوا كيس بلاستيك يوجد به جسم غريب وبفتحه عثروا بداخله علي جثة لطفل رضيع لا يتجاوز عمره ايام متوفي.
وأشار الشهود إلى أنهم علي الفور توجهوا إلى قسم الشرطة وأبلغوا رجال المباحث الذين حضروا ونقلوا الجثة في سيارة إسعاف إلى المستشفى.
وأوضح الشهود أنهم لا يعرفون هوية ملقي الجثة أو نجل من هذا.
وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان العثور لكشف ملابسات الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تلقت مباحث قسم شرطة الشرابية بلاغا يفيد بالعثور علي جثة لطفل رضيع داخل صندوق قمامة بأحد الشوارع بمنطقة الشرابية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة رضيع في صندوق القمامة، وتم نقل الجثة للمشرحة وإخطار النيابة العامة.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
