رئيس التحرير
عصام كامل

التموين: مشاركة 1800 محل في الأوكازيون الشتوي حتى الآن

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي إلى 1800 محل.

وأكد أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على السلع التموينية والمعاملات التجارية، أن الوزارة تستهدف مشاركة 3500 محل في الأوكازيون الشتوي خلال الموسم الجاري.

وأضاف أن جميع مديريات التموين بصدد تقديم تسهيلات للمحال التجارية التي ترغب في المشاركة في الأوكازيون، وذلك من خلال حصولها على تصاريح الدخول في موسم التخفيضات الشتوية.

وبحسب  القرار الوزاري فإن كل محل سيكون له الفرصة في تقديم تخفيضات على السلع المتاحة لديه لمدة 15 يوما من إجمالي فترة الأوكازيون المحددة بشهر كامل.

وأكد أبو الفضل ضرورة إعلان المحال عن التخفيضات الحقيقية على السلع المعروضة بها منعا للمساءلة القانونية حال تقديم عروض وتخفيضات وهمية على السلع والمنتجات المختلفة.

وأشار إلى أن موسم الأوكازيون بشكل عام، سواء الصيفي أو الشتوي، يعد فرصة جيدة لرواج حركة التجارة في الأسواق، بجانب تصريف السلع المخزنة لدى المحلات من خلال بيعها بعد تقديم تخفيضات عليها، منوها بأن تخفيضات هذا العام في موسم الشتاء قد تصل إلى 60% على الملابس والأدوات المنزلية والشنط والأحذية.

وطبقًا للقانون، فإنه يجب على كل صاحب محل تجاري الحصول على إذن أو تصريح للاشتراك في الأوكازيون الشتوي 2022 وموسم التخفيضات، وذلك من خلال اتباع عدة خطوات من خلال مديرية التموين التابع لها المحل للتقدم بطلب للحصول على التصريح.

ويشترط بعد هذه الخطوات حصول صاحب المحل على تصريح من المديرية بالمدة المحددة للمحل للمشاركة في الأوكازيون، وتشمل الخطوات ما يلي:

1 - التوجه لمديرية التموين التابع لها المحل.

2 - تقديم صورة من رخصة المحل.

3 - صورة من السجل التجاري.

4 - صورة البطاقة الضريبية.

5 - تفويض من اسم الشركة أو المصنع التابع له المحل-

وتكثف وزارة التموين من حملاتها الرقابية على مستوى المحافظات خلال فترة الأوكازوين الشتوي للرقابة على المحال، والتأكّد من تقديم عروض وتخفيضات حقيقية للمواطنين لضبط أي محال أعلن عن تخفيضات وهمية، والتأكد من جودة السلع المعروضة.

و انطلق موسم التصفية الموسمية الأولى “الأوكازيون الشتوي” لعام ‏‏2022 اعتبارًا من الإثنين ٧  فبراير ولمدة شهر، على أن يكون ‏لكل محل أسبوعان

وشمل القرار الصادر من  الدكتور علي ‏المصيلحي ضرورة حصول المحال ‏المشاركة في التصفية مسبقًا على موافقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية ‏الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار على ضرورة إعلان ‏الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنًا به السعر الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على ‏التصفية.‏

الجريدة الرسمية