رئيس التحرير
عصام كامل

حبس فتاة حملت سفاحا وألقت بجثة رضيعتها من شرفة الشقة في إمبابة

حبس فتاة
حبس فتاة

أمرت نيابة شمال الجيزة، حبس فتاة حملت سفاحا من زميلها وألقت بجثة رضيعتها فى  الشوارع عقب ولادتها، بمنطقة المنيرة الغربية بإمبابة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها.

 

جثة رضيعة بالمنيرة

تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة طفلة رضيعة ملقاة في أحد الشوارع، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة رضيعة تبلغ من العمر ساعات، متوفاة وملقاة وسط الشارع وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

علاقة غير شرعية بالمنيرة
 

وبالتحريات وفحص كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث تبين أن فتاة على علاقة غير شرعية بزميلها، وأنها حملت منه سفاحا وعندما أخبرته بحملها تهرب منها، ووضعت طفلتها داخل شقتها، ثم قامت بإلقائها من شرفة الشقة خوفًا من الفضيحة، فسقطت الرضيعة جثة هامدة.

 

فتاة المنيرة الغربية


وبمواجهتها أمام اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، اعترفت أنها كانت على علاقة بزميلها في العمل استمرت لعدة شهور، أسفرت تلك العلاقة عن حملها سفاحا، ولما أخبرت زميلها بحملها، تهرب منها وطلب منها الإجهاض.


وأضافت الفتاة، أنها حاولت الإجهاض أكثر من مره لكنها فشلت، فقررت الاستمرار في الحمل.


وتابعت المتهمة، أنها وضعت طفلتها داخل شقتها وبعد ساعة من وضعها قامت بإلقائها من شرفة شقتها خوفًا من الفضيحة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق 

 

عقوبة الاغتصاب

قال خبير قانوني إن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناء على تحقيقاتها، وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة، فهناك عقوبة إذا كان المجنى عليه طفلًا أو بالغا، مشيرا إلى أن جريمة هتك العرض هي جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول.

 

وأضاف أن هناك حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقا للقانون، وأوضح: «إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجانى، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأى شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد».

 

وتابع: «الاغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجنى عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض أو اغتصاب». 

الجريدة الرسمية