مصر تبحث عن حلول لخسائر السكك الحديدية عبر الشريط الحدودي.. ومليار جنيه سنويا إيرادات متوقعة
كما تقول الحكمة إن للسفر 7 فوائد، فإن مشروعات الربط بين مصر والسودان متعددة الفوائد أيضا، لا سيما أنها أحد أهم مشروعات مصر الخارجية ذات البعد الاقتصادى والإستراتيجى، وعلى الرغم من أهمية المشروع إلا أن قضايا الشأن السودانى الداخلى دائما ما كانت تقف حائلا أمام إتمام المشروع العملاق الذى تعول عليه مصر أن يكون نافذة لأفريقيا فى المجالات الاقتصادية.
وخلال السنوات الأخيرة مر مشروع الربط البرى مع السودان بالعديد من المراحل، وهو المشروع المسمى بطريق كيب تاون، والذى كان مقررا أن يربط بين مصر والسودان وصولا إلى كيب تاون.
المرحلة الأولى
بداية المشروع كانت عندما قررت مصر فى عهد وزير النقل الأسبق محمد لطفى منصور فى فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أن تقوم بإنشاء ميناء للربط البرى بين مصر والسودان، وبدأت إجراءات التخطيط لميناء أرقين وميناء قسطل البرى، وظل المشروع قيد المباحثات بين البلدين لعدة سنوات حتى دخل حيز التنفيذ فى السنوات الأخيرة.
المرحلة الثانية
كانت فى عهد وزير النقل الأسبق إبراهيم الدميرى، والوزير هانى ضاحى، وخلالها انتهت النقل من الإنشاءات الخاصة بالمشروع، وقامت بالفعل ببدء التشغيل التجريبى، ولكن برزت مشكلة من الجانب السودانى وهى مشكلة الشريط الحدودى، وتم التعامل مع هذه الأزمة والانتهاء منها، وشكلت لجنة بين مصر والسودان من الخارجية والنقل وعدد من الجهات، وتم الانتهاء من هذه الأزمة، وبناء عليه تم إنشاء ميناء مقابل بالسودان هو ميناء «أشكيت» الذى دخل الخدمة فيما بعد.
المرحلة الثالثة
وبالرغم من الانتهاء من مشروع الربط المبدئى بين مصر والسودان من خلال معبر أرقين ومعبر قسطل، إلا أن انقسام السودان إلى شمال وجنوب كان له تأثير آخر سلبى على الطريق، وكان أبرز مشكلات هذا التأثير هو إيرادات الطرق وتأمين البضائع فى الطريق من داخل السودان، الأمر الذى جعل تكلفة نقل البضائع عبر طريق السودان ترتفع.
المرحلة الرابعة
وهى المرحلة الحالية بالرغم من عروض النقل المصرية على السودان وغيرها من الدول بوضع الإمكانات المصرية تحت تصرفها لتنشئ الجسور وشبكات الطرق لتصل من ميناء اشكيت السودانى إلى عدد من الدول الأفريقية، ومنها إلى جنوب أفريقيا، حيث كيب تاون، إلا أن التحركات السودانية لم تكن على المستوى المناسب لسرعة انتهاء المشروعات، بالرغم من تعهدات النقل المصرية بوضع كافة الإمكانات تحت تصرف الجانب السودانى لتنفيذ هذه الطرق.
المشروع البديل
وخلال الفترة الأخيرة، برز مشروع آخر قد يكون بديلا أو موازيا لمشروع الربط البرى، وهو مشروع الربط السككى للسكك الحديد بين مصر والسودان، وهو المشروع الذى يرى الخبراء أنه قد يحقق طفرة فى التجارة ونقل البضائع بين مصر والسودان، وخاصة تجارة الحبوب والمواشي.
ويقول المهندس عبد الله فوزى، مستشار رئيس السكك الحديدية سابقا، إن دخول الشركات لتشغيل قطاع البضائع بالسكك الحديد يفتح الباب لزيادة إيرادات السكك الحديد، موضحا أن مشروعات التنمية المشتركة بين مصر والسودان سيكون لها آثار إيجابية عديدة على البلدين.
وأكد أن قطاع نقل البضائع يمكن أن يحقق إيرادات تقترب من مليار جنيه سنويا، على أن يساهم فى تقليل خسائر السكك الحديد خلال الفترة المقبلة.
وطالب أن يتم العمل على وضع مخطط لمد قطاع البضائع ليشمل الوصول إلى السودان، مضيفا أن مصر والسودان لديهما العديد من المشروعات المشتركة، منها على سبيل المثال طريق القاهرة كيب تاون للربط البرى مع أفريقيا، والذى يمر عبر ميناء قسطل أو ميناء أرقين على الحدود المصرية السودانية، ويضاف إلى ذلك مشروعات الربط السككي بواسطة إعادة تفعيل خط الربط بالسكك الحديد من منطقة أبو سمبل إلى شمال السودان.
وأكد أن مشروعات الربط والنقل متعدد الوسائط التى تقوم عليها «النقل» خلال الفترة المقبلة ستكون لها آثار كبيرة فى تسهيل عمليات التنمية الاقتصادية ونقل الركاب والبضائع، موضحا أن مصر تمتلك شبكة حقيقة تربط بين السكك الحديدية والمترو والنقل البرى والموانئ، وتربط مشروعات موانئ البحر الأحمر من على البحر الأحمر وموانئ دمياط والإسكندرية على البحر المتوسط، وتوجد عليها خطوط مكتملة لنقل البضائع.
نقلة نوعية
وأكد "فوزى" أن مشروعات الربط سوف تساهم فى نقلة نوعية فى قطاع نقل البضائع خلال السنوات القادمة سيكون جاذبا جدا للشركات لنقل البضائع من موانئ السخنة وشرق بورسعيد ومن موانئ الإسكندرية وغيرها، وصولا إلى الجنوب ومنها إلى أفريقيا، مشددا على أهمية المشروعات الأخيرة سواء قطار العين السخنة وقطار السكك الحديدية لربط المدن الصناعية مثل مدينة السادات وغيرها بخطوط نقل البضائع مع موانئ الإسكندرية.
وتمتلك مصر العديد من الخطوط لربط البحرين منها خط سكك الحديدية الذى يربط ميناء شرق بورسعيد بالقاهرة من خلال خط الفردان، وأيضا خط قطار العلمين العين السخنة، والمقرر أن يستخدم لنقل البضائع من العين السخنة إلى قلب القاهرة ومنها إلى الإسكندرية أو الصعيد، وأيضا خط قطار السادات لربط منطقة السادات الصناعية بموانئ الإسكندرية ودمياط وصولا إلى خطوط القطارات المكهربة لربط القاهرة بالعاصمة الإدارية وربطهما بالسخنة.
وبخلاف مشروعات السكك الحديدية تمتلك مصر قطاعات نقل بضائع برى للربط بين مصر والأردن والسعودية والعراق وغيرها من الدول العربية، وتعمل مصر على تدشين خط برى بين مصر والأردن خلال الفترة المقبلة لدعم التنمية ونقل البضائع.