خبير أمني يوضح العقوبة القانونية للسائق متعاطي المخدرات

قال اللواء خالد الشاذلي الخبير الأمني، إن  قانون المرور الجديد الذي وافق مجلس النواب في جلسة 1 أكتوبر الماضي على تعديل بعض أحكام القانون هو في الأصل يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمن والسلامة والسيولة المرورية، والسيطرة القانونية على مظاهر السلوكيات الخاطئة.

وأضاف الشاذلي، أن قانون المرور استحدث مزيدا من الضوابط والإجراءات، التي تساهم في ضبط المنظومة المرورية.

وفيما يخص تشديد العقوبات بشأن تعاطي المواد المخدرة خلال القيادة، قال “الشاذلي”، إن المادة 76 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، نصت على انه أنه حال إثبات تعاطي المواد المخدرة لسائقي المركبات أعلى الطرق يجري سحب الرخصة، ويجري تحويل صاحبها إلى النيابة وتكون عقوبة تلك المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه، وإذا نتج عنها إصابة أي شخص في حادث مروري يجري الحبس مدة لا تقل عن سنتين حتى 5 سنوات، وإذا أسفر الحادث عن عجز كلي أو وقوع وفيات، يجري السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، والغرامة 20 ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد رد الاعتبار.

 وأوضح مدير المباحث الجنائية الأسبق بسوهاج، أن مشروع قانون المرور المرتقب، حدد عقوبات أشد بشأن قيادة مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر، ووفقًا للشريحة الخامسة يخصم من السائق 5 نقاط، وتغريمه ما بين 4 آلاف و8 آلاف جنيه مع الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بإحدى العقوبتين إذا ارتكب مخالفة القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر، بينما يُعاقب السائق متعاطي المخدرات بالحبس عامين إذا تسبب في إصابات، أو حوادث مرورية، وهذه العقوبة لا تخل بالعقوبة الجنائية، والتي يتعرض السائق لها في حال تسببه في حدوث وفيات.

وأشار إلى الالتزام بكشف دورى لتحليل المخدرات للسائقين، واتجاه المشرع للمزيد من السيطرة القانونية على حالات تعاطي المخدرات عند بعض السائقين.

ولفت إلى أن القانون الجديد يشمل نواحي اقتصادية ومعنوية وصحية واجتماعية، للحد من حوادث الطرق، وغلق الثغرات القانونية المرتبطة بإجراءات تحليل المخدرات التي أفرزها الواقع التطبيقي سلفًا، والتي تناولتها عدد من الأحكام القضائية النهائية أبرزها محكمة النقض المصرية.