الجمعية المصرية للكيمياء الطبية ترفض قانون المجلس الصحي: يشوبه العوار الدستوري

أكدت الجمعية المصرية للكيمياء الطبية والبكتيريولوجيا والباثولوجيا، رفضها التام لمشروع قانون المجلس الصحي؛ حيث ترى أنه يشوبه العوار الدستوري.

الدكتور أحمد مطر – رئيس الجمعية المصرية للكيمياء الطبية والبكتيريولوجيا والباثولوجيا، يقول: 

استبعاد العلميين الطبيين

اطلعنا على مسودة مشروع قانون المجلس الصحي المقدم من الحكومة، وفوجئنا بوجود جميع الفئات الصحية به باستثناء العلميين الطبيين (خريجي كليات العلوم بتخصصاتهم الحيوية والبيولوجية والطبية)، كما لم نُدعَ للحوار المجتمعي لمناقشة القانون، فتقدمنا بطلب رسمي للبرلمان، نظرًا لوقوع الضرر على أعضائنا العلميين حال تمرير هذا القانون دون تمثيلهم بالمجلس الصحي، سيما وأن نقابة المهن العلمية تحت الحراسة القضائية حتى تاريخه، وإلى الآن لم نتلق ردًا..!

 والواقع أن نصوص المواد 1 و10 من المشروع المقدم قد أقامت تمييزًا منهيًا عنه بين أصحاب مراكز قانونية ذات مراكز متكافئة، في خصوص تمثيل هذه الفئات بالمجلس الصحي، إذ مثل فئة بالمجلس وأهمل أخرى بالتجاهل، ومن ثم يغدو هذان النصان قد أخلا بمبدأي المساواة والعدل بين جميع الفئات الصحية، وجاءا مصادمين للحق في العمل وتطوير الأداء المهني والمشاركة في تنظيم تخصصات صحية أصيلة خاصة بالعلميين الطبيين وبكليات العلوم، ومفتئتين على حق الملكية الخاصة، مهدرين التزامًا على الدولة بتحسين أوضاع العاملين في المجال الصحي، ولازمه مخالفتهما للمواد (4 و8 و12 و35 و53 من دستور 2014).

تجاهل أصحاب الحقوق

ويقول الدكتور أحمد سامي – أمين الجمعية المصرية للكيمياء الطبية والبكتيريولوجيا والباثولوجيا:

تم تجاهل أصحاب الحقوق من أعضائنا العلميين بمسودة مشروع القانون

المقدم من الحكومة، رغم وجود العلميين كعمود أصيل بالمنظومة الصحية بأكثر من 40 تخصصًا صحيًّا وطبيًّا، وبرغم أنهم شريك أصيل بقانون 14 لسنة 2014 المنظم لشئون أعضاء المهن الطبية، وعملهم بأحكام القانون 367 لسنة 54 المنظم لمهن الكيمياء الطبية والبكتيريولوجيا والباثولوجيا، وأيضًا أحكام القانون 214 لسنة 2020 الخاص بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، وأيضًا أحكام القانون 12 لسنة 2012 المنظم لمهنة أخصائي ومفتشي السلامة والصحة المهنية، وأيضًا أحكام القانون 59 لسنة 1960 الخاص بتنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة وغير المؤينة.

درجات البكالوريوس.S.c.B

والواقع أن كليات العلوم تمنح درجات البكالوريوس.S.c.B في عديد من التخصصات الحيوية والبيولوجية والطبية مثل: (العلوم البيولوجية المعملية - الفيزياء الطبية – الفيزياء الإشعاعية الطبية – الكيمياء الإكلينيكية – الكيمياء الحيوية – الميكروبيولوجي – البيولوجيا الجزيئية – العلوم الطبية الحيوية – علم الطفيليات – علم الفسيولوجي – علم الحشرات الطبية...إلخ)، بالإضافة لعشرات التخصصات الأخرى على درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه.

استحقاق قانوني ودستوري

ويضيف الدكتور شريف غبريال – عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للكيمياء الطبية والبكتيريولوجيا:

إن تمثيل العلميين بالمجلس الصحي لهو استحقاق قانوني ودستوري، خاصة حينما يتعلق الأمر بمهن وتخصصات صحية وطبية مقدمة للمريض المصري، فمديرو معامل التحاليل الطبية من العلميين المقيدين بسجلات وزارة الصحة من الكيميائيين والبكتيريولوجيين والباثولوجيين والفيزيائيين وغيرها تعادل 72 %من جملة المرخص لهم بمزاولة لهم هذه المهن.

رئيس منظمة الصحة العالمية

 ولو نظرنا إلى قوانين الدول المرجعية لوجدنا أن العلميين ممثلون بالمجلس الصحي البريطاني HCPC وهو غير المجلس الطبي البريطاني GMC الذي ينظم تخصصات مهنة الطب، وأيضا المجلس القومي الصحي الأمريكي NAHC ، ومقره العاصمة واشنطن دي سي، وأيضا المجلس الصحي الكندي CHC  بتورنتو، والمجلس الصحي الاسترالي AHC ، ولن نذهب بعيدا فرئيس منظمة الصحة العالمية WHO هو البيولوجي الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس، وهو علمي حاصل على دكتوراه في البيولوجي تخصص علم مناعة ووبائيات.

 مشروع قانون المجلس الصحي المصري

يشار إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يناقش مشروع قانون المجلس الصحي المصري، في جلساته العامة.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس صحي مصري يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، يتبع رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

كما يهدف إلى تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.