وزير العدل: 2000 جنيه الحد الأقصى لرسوم الشهر العقاري
قال المستشار عمر مروان وزير العدل: إن هناك توجيه رئاسي بتسهيل اجراءات التسجيل في الشهر العقاري.
تسهيلات الشهر العقاري
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الاعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": أن مشروع قانون الشهر العقاري سيحل مشكلات كثيرة في تسجيل العقارات ويقدم حزمة من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين ويسمح بتسجيل العقود العرفية.
ازمة وضع اليد
ولفت: مشروع قانون الشهر العقاري يضع اَلية لحل أزمة وضع اليد علي العقارات والأراضي، وينظم عملية تسجيل العقارات لمن يملك عقد نهائي.
رسوم الشهر العقاري
وتابع:"مشروع قانون الشهر العقاري نظم عملية تسحيل العقارات لمن يملك عقد عرفي ابتدائي مر عليه 5 أعوام"، مؤكدا: اقصى رسم يمكن دفعه في الشهر العقاري هو 2000 جنيه والحد الأدني 500 جنيه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الشهر العقاري، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
وجاءت الموافقة على (المادة الأولى) على النحو التالي:
يُستبدل بنصوص المواد (9، و21، و22، و23 مكررًا، و28، و33، و35، و36 مكررًا، و48، و49، 50، 57) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، النصوص الآتية:
مادة (9):
جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل، ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية.
ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم.
ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.
ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضى له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو بجزء منها، وسواء كان ذلك شائعًا أو مفرزًا، على حسب الأحوال.
ولا تسري الفقرة السابقة إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة.
