"القاهرة للتنمية" يطالب الرئيس بتعديل الإعلان الدستوري

أبدى مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان اعتراضه على ما تضمنته مواد الإعلان الدستوري الذي صدر عن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، وذلك في بيان صادر عن المركز اليوم.

وقال البيان إن الإعلان الدستوري الجديد بشكل عام يحفظ أوضاعا دستورية وقانونية قائمة دون تغييرات جوهرية وحقيقية، كما أن بعض المواد تعيد إنتاج نفس إشكاليات الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 والذي أصدره المجلس العسكري القائم بأمور البلاد في ذاك الوقت، والذي منح سلطة التشريع لرئيس الجمهورية وهي نفس النقاط التي أثارت الاعتراضات على المجلس العسكري.

وحدد المركز عددا من النقاط المعيبة في الإعلان الدستورى الجديد هي إصدار الإعلان الدستورى دون تشاور بين القوى السياسية أو حتى إجراء حوار مجتمعى مع القوى الوطنية المشاركة في ثورة 30 يونيو، خاصة أن الإعلان يتضمن خارطة طريق للفترة الانتقالية تتطلب على الأقل الاستفتاء عليها قبل طرحها.

كذلك جمع رئيس الجمهورية المؤقت صلاحيات تشريعية وتنفيذية كاملة إضافة إلى مده إعلان حالة الطوارئ إلى 3 شهور بعد أن كان قد تم إلغاؤها تماما وتجاهل الإعلان في بنوده صلاحية رئيس الجمهورية في تعيين نائب لرئيس الجمهورية.

وأشار البيان إلى أنه رغم تحديد الإعلان لخريطة زمنية إلا أنه لم يحدد ميعادا أقصى لإجراء الانتخابات الرئاسية مما قد يطيل المرحلة الانتقالية، فهو حدد - وفقا للمادة 30 - أن انتخابات مجلس النواب تتم خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز شهرين، أما الانتخابات الرئاسية فلم يحدد المدة الزمنية لإجرائها، وذكر فقط أنه ستتم الدعوة إليها في الأسبوع الأول لانعقاد مجلس النواب.

كما أشار البيان إلى أن الجمعية التأسيسية التي نظمت الإعلان أعضاؤها وفقا للمادة 28، تتضمنون عدد زوجين من الأعضاء، وهو أمر مخالف لقواعد وأسس تشكيل اللجان القانونية في عمليات التصويت التي تتطلب عددا فرديا.

وطالب المركز في ختام بيانه رئيس الجمهورية المؤقت الاستجابة لمطالب القوى الثورية الوطنية بالموافقة على التعديلات المطلوب إدخالها على الإعلان الدستوري الجديد حتى تتحقق مطالب وأهداف الثورة.