الحقيقة الكاملة وراء تشريع جديد يشبه عدة الطلاق في اليابان
حالة من الجدل أثارها منشور علي مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بأن اليابان قررت تطبيق قانون يفيد بمنع المطلقة أو الأرملة مدة 100 يومًا قبل الزواج من آخر منعًا لاختلاط النسب، وهو ما أشار اليه الكثير بأنه يتشابه مع ما ذكره الله عزوجل في كتابه الكريم بشأن عدة المطلقة والأرملة.
عدة الطلاق
وبعد أن تداول العديد الكلام وعن أن القرآن الكريم لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا تحدث عنها، نفى حساب ”اليابان بالعربي“ والمتخصص بالتعريف باليابان باللغة العربية على ”تويتر“، معلومات تداولها نشطاء، زعمت أن اليابان أقرت قانونا يشبه ”عدة الطلاق“، حيث يمنع المرأة من الزواج مرة أخرى لمدة مئة يوم من تاريخ طلاقها؛ لمنع اختلاط أنساب المواليد“.
خرافات اليابان
وبات حساب“ اليابان بالعربي“ الذي يتابعه قرابة نصف مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، ينفي باستمرار بعض الخرافات والأكاذيب التي تروج باسم اليابان، من قبل بعض الحسابات على ”تويتر“ والموثقة منها أيضا، حتى أنه قام بتأسيس وسم يحمل عنوان: ”خرافات عن اليابان“، وذلك لكثرة تداول الشائعات عن اليابان باستمرار.
وجاءت تغريدة الحساب الأخيرة، اليوم الثلاثاء، لتقول: ”نكشف العديد من الأخبار الكاذبة، لكن بعض الحسابات تحظر حسابنا ظنا منهم أن هناك مهربا ما يسمح لهم بالترويج للأخبار المغلوطة عن اليابان بعيدا عنا“.
وأرفق الحساب الرسمي نص التغريدة الخاطئة التي تداولها رواد ”تويتر“ نقلا عن حساب Screen Mix، في حين هاجم عدد كبير من المغردين هذا الحساب الذي اعتاد على نشر الشائعات والأخبار المزيفة باستمرار، على حد تعبيرهم.
تداول النشطاء للخبر
قدمت لجنة حكومية تابعة لوزارة العدل في الأول من الشهر الجاري، مسودة تقترح فيها تعديل بعض القوانين المدنية التي سُنت منذ حقبة ميجي الإمبراطورية (1868 – 1912).
ووفق المسودة، اقترحت اللجنة شطب أو إلغاء قانون قديم يمنع المرأة المطلقة من الزواج لمدة مئة يوم بعد انفصالهما. كما اقترحت تعديل قانون قديم آخر يفترض أن الابن الذي يولد خلال فترة تبلغ 300 يوم لامرأة انفصلت عن زوجها، سيعتبر بصورة تلقائية الابن البايولوجي للزوج السابق.
وقالت لجنة الخبراء بأن التعديلات ستشمل النساء اللواتي سيتزوجن مرة أخرى فقط، ولن يشمل النساء اللواتي تطلقن ولم يرتبطن مجددا ولديهن أطفال.
وأوضحت اللجنة كذلك بأن القوانين القديمة خلقت الكثير من المشاكل الاجتماعية للنساء، حيث تتجنب بعض النساء في اليابان تسجيل أطفالهن (في السجل العائلي الياباني) بعد الانفصال والزواج مرة أخرى؛ بسبب خوفهم من تسجيل الطفل باسم الزوج السابق تحت قانون الـ 300 يوم.
وتأمل لجنة الخبراء أن يتم حل هذه المشكلة عبر تعديل القوانين أو شطبها؛ نظرا إلى أن بعض الأمهات يتجنبن تسجيل أطفالهن؛ بسبب مشاكل قائمة مع الأزواج السابقين.
وبوجود تحاليل الحمض النووي في الحاضر، عللت اللجنة أنه لن تكون هناك حاجة لانتظار النساء لمدة الـ 100 يوم من أجل الزواج مرة أخرى.
كيف انتشرت الشائعة؟
نُشر الخبر خلال الثاني من الشهر الجاري، بواسطة وكالة يابانية تدعى ”جيجي برس“، وانتشر بعدها حتى وصل إلى الغرب، ليُنشر بعد ذلك بصيغة مبسطة من قبل صحيفة الغارديان البريطانية، والتي كانت دقيقة في وصف القانون ولم تخطئ.
وبعد ذلك تناقلت الخبر بعض المواقع العربية بصورة خاطئة؛ مما أدى لانتشار كمية كبيرة من الشائعات.
