وسائل إعلام أمريكية: عدم التوصل لاتفاق مع إيران يؤدي إلى كارثة
وصف مقال في الصحيفة الأمريكية "واشنطن بوست"، الإعلان عن عن خطة العمل الشاملة المشتركة، والمعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني، في يوليو عام 2015، على أنها لم تكن منطقية كحل دائم لمساعي إيران للحصول على أسلحة نووية ولكن كمحاولة لكسب الوقت فقط.
الاتفاق النووي
ووافقت إدارة أوباما، بالشراكة مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا، على أن تقلص إيران تخصيب اليورانيوم حتى عام 2031، وذلك مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها، والتي تبلغ عشرات المليارات من الدولارات لاقتصادها المتعثر.
وذكر كاتب المقال أنه بالنظر إلى عدم إعلان الاتفاق في عام 2015، لكانت هناك ضربة استباقية إسرائيلية على إيران، كانت الصفقة، كما لاحظنا في ذلك الوقت، "معقدة ومكلفة" ولكنها "مفضلة، على المدى القصير، عن خيار الحرب.
وأوضح المقال أن الرئيس بايدن، يتفاوض على صفقة مستأنفة مع إيران من شأنها أن تتطلب بلا شك تحليلًا مشابهًا وصعبًا للمخاطر والفوائد.
بايدن
ويبدأ هذا التقييم بالإقرار بأن إدارة بايدن تجد نفسها في مثل هذا الموقف لأنه في عام 2018، قام سلفه، دونالد ترامب، بسحب الولايات المتحدة من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة، واصفًا إياها بأنها "صفقة مروعة من جانب واحد لم يكن من المفترض أن تكون أبدًا".
وعلى الرغم من أن إيران ردت بضبط النفس في البداية، إلا أنها كثفت منذ ذلك الحين تخصيب اليورانيوم، لدرجة أنه يمكن أن يكون لديها الآن ما يكفي من المواد المستخدمة في صنع الأسلحة لقنبلة واحدة أو أكثر في غضون أسابيع، بداية من "وقت الاختراق" لمدة عام واحد.
وفشلت إجراءات الرئيس الأمريكي السابق في استخدام العقوبات الاقتصادية ضد إيران، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، في كبح التطور النووي للنظام أو دعمه للوكلاء الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وبحسب مقال واشنطن بوست، أنه في البداية، بدا من غير المرجح أن يؤتي وعد بايدن باستعادة الاتفاق النووي مع إيران ثماره، بالنظر إلى موقف طهران، الذي أصبح موثوقًا للغاية بسلوك الرئيس السابق ترامب، بأنه لا جدوى من التحدث مع دولة لن تلتزم باتفاقاتها.
وعلى الرغم من ذلك، تشير التقارير الأخيرة الواردة من فيينا، حيث يتعامل المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون من خلال وسطاء، إلى أن طهران ربما لا تزال توافق على تجميد معدل لبرنامجها مقابل تخفيف العقوبات التي فرضها عليها ترامب.
