رئيس التحرير
عصام كامل

كارثة اقتصادية جديدة تهدد العالم مع احتمال وقوع حرب أمريكية صينية

الرئيس الأمريكي بايدن
الرئيس الأمريكي بايدن

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية، نفاد صبرها على الصين، وذلك بعد فشل بكين في أن تفي بالتزاماتها في الاتفاقية التجارية التي وقعها الجانبان، في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.


الصين وأمريكا

وكانت بكين قد تعهدت بزيادة الشراء على المنتجات الأمريكية، ولكنها لم تفي بهذا التعهد، وذلك حسبما ذكرت شبكة "بلومبيرج" الإخبارية الأمريكية.
وأفادت الشبكة الإخبارية الأمريكية، في تقريرها الذي نشرته اليوم، أن مسئوولين في الإدارة الأمريكية، أجروا اليوم اتصالات مع نظرائهم في الصين، فيما يتعلق بعدم إلتزام بكين بتعهداتها في الاتفاقية الموقعة بين البلدين.
وأكدت الشبكة الأمريكية، أن الصين لم تتحرك إزاء التحذيرات الأمريكية حتى الأن، الأمر الذي قد يدفع البلدين إلى خوض حرب تجارية جديدة.
وأوضح المسؤولون أنه ”في الوقت الذي تواصل فيه الصين الحوار مع الولايات المتحدة، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تريد من بكين أن تتخذ إجراءات ملموسة، وهذا لم يحدث حتى الآن، إذ تواصل واشنطن الضغط على الصين، دون فائدة“.

 


الاتفاقية التجارية

وتعهدت الصين في الاتفاقية التجارية التي أبرمتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشراء ما قيمته 200 مليار دولار إضافية من المنتجات الزراعية، والطاقة، والمنتجات المصنعة، بما يفوق مستوى عام 2017، وذلك خلال عامين حتى نهاية 2021.
ووقعت أمريكا والصين في يناير 2020، المرحلة الأولى من اتفاق تجاري وُصف حينذاك بالتاريخي، وشكل هدنة مؤقتة في خضم الحرب التجارية بين الدولتين.
وكشفت مصادر إعلامية تفاصيل الجزء الأول من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتي تم توقعيها في عام 2020.
وبحسب المصادر الإعلامية فإن الصفقة ستلزم بكين بشراء منتجات وسلع أمريكية من أربع صناعات مختلفة على أن تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار، وأن يتم ذلك على مدار عامين.

وأضافت صحيفة South China Morning Post، التي قامت بنقل الخبر عن مصادر مطلعة، بأن الجانب الصيني سيقوم بشراء منتجات صناعية من أمريكا بمبلغ يصل لحوالي 75 مليار دولار.

كما يقوم بشراء مواد تتعلق بالطاقة بمبلغ يصل لـ50 مليار دولار، على أن يقوم أيضا بشراء منتجات زراعية بحوالي 40 مليار دولار.

وتنفق الصين ما يتراوح بين 35 إلى 40 مليار دولار على مدار العامين المقبلين، من خلال شرائها مواد تتعلق بقطاع الخدمات.

الجريدة الرسمية