تفكير غير منطقي..هجوم حاد على «التعليم» بسبب مطالب رفع غرامة غياب المدارس
رفض أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مطالب الحكومة بزيادة غرامة غياب الطلاب عن المدارس من 10 جنيهات إلى 1000 جنيه، مؤكدين أن الغرامة لن تحل أزمة التسرب من التعليم.
واتفق أعضاء المجلس على أن هناك عجزا صارخا في أعداد المدرسين، فضلا عن كثافة التلاميذ في الفصول التي تصل أحيانا لأكثر من 100 طالب في الفصل الواحد.
ومن جانبه قال النائب محمد العماري: نرفض القانون لأنه مخالف للدستور، مشيرا إلى أننا على مشارف الفصل الدراسي الثاني وحتى الآن هناك عجز كبير في أعداد المدرسين، فضلا عن وجود كثافة عالية في الفصول.
وأكدت النائبة ماجدة بكري، أن هناك مغالاة في العقوبات، لاسيما وأن وزير التعليم أمام مجلس النواب في شهر نوفمبر 2021 اعترف بوجود عجز كبير في أعداد المعلمين.
وقال النائب أحمد بهاء شلبي: القانون في ظاهره معالجة التسرب من التعليم، لكن هناك مغالاة كبيرة في العقوبات.
وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن هناك فصول بها كثافة تتجاوز 90 طالبا، فضلا عن وجود عجز كبير في المدرسين، مشيرا إلى أن هناك أزمة أيضا فيما يتعلق بوباء كورونا، والذي يتطلب مراعاة التباعد.
وأكدت النائبة مي أسامة، أن وزارة التعليم تناقض نفسها، قائلة: كيف في وقت سابق تعلن الوزارة أن الحضور اختياري وإتاحة التعليم عن بعد، وبعد ذلك تتقدم بطلب لرفع عقوبة الغياب عن المدارس.
وأشارت إلى أن وزارة التعليم تسعى لتحميل المواطن أعباء جديدة.
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التسرب من التعليم يمثل أزمة كبيرة، ويؤدي لزيادة الجهل والفقر، قائلا: الأب الذي لا يسجل ابنه عن التعليم 8 سنوات مخطئ، وتسرب الفتيات من أجل الزواج أمر غير مقبول.
وأشار أبو العلا، إلى ن الحكومة تخلط بين التسرب والغياب، قائلا: الحكومة كأنها تشرع لكوكب تاني، لأن هناك مشكلات في العملية التعليمية لابد من حلها أولا قبل تغريم أولياء الأمور بسبب الغياب عن المدارس.
وأكد عضو مجلس النواب، أن العقاب في القانون غير دستوري، مشيرا إلى أن ولي الأمر يحتاج لدعم اقتصادي،.
ودعا أبو العلا، الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع لجنة التعليم بمجلس النواب، بدراسة كافة مشكلات العملية التعليمية، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود المختلفة لحل المشكلات بشكل جذري.
واقترح النائب أيمن أبو العلا، أن يكون هناك تركيز على التعليم الفني والمهني بداية من التعليم الإعدادي.
فيما وجهت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة: هل قدمت وزارة التعليم بيئة تعليمية جيدة تحفز الطلاب على الحضور للمدرسة؟
وأكدت النائبة في رفضها زيادة الغرامة، أن الحكومة لم تنه مشكلات مثل كثافة الفصول أو عجز أعداد المعلمين، مشيرة إلى أن المعلمين ليسوا مدربين على النحو المطلوب لتحفيز الطلاب على الحضور.
وأشارت النائبة، إلى أن بعض الأسر تسرب أولادها من التعليم من أجل العمل لتوفير حياة مناسبة لأسرهم، مؤكدة أن وزارة التعليم لم تفكر خارج الصندوق، ولكن تفكر بحل غير منطقي لمواجهة التسرب من التعليم.
وشددت فاطة سليم، على الحكومة ضرورة مناقشة كل المشاكل التي تواجه العملية التعليمية قبل تغريم أولياء الأمور.
وقالت عضو مجلس النواب: أغلب الطلاب يستغنوا عن المدرسية بسبب عدم وجود مدرسين، والاستعانة بالدروس الخصوصية.
