الأزمة الليبية تتصاعد.. البرلمان يكلف حكومة جديدة.. والدبيبة يرفض تسليم السلطة
تتصاعد الأزمة في ليبيا من جديد، وذلك عقب فشل حكومة عبدالحميد الدبيبة في إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، والذي كان مقررا في 24 ديسمبر الماضي.
الانتخابات الليبية
وبعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات في ليبيا تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى إشعار أخر، بدون معرفة من المتسبب في تأخير الانتخابات، قرر البرلمان الليبي الإعلان عن خارطة طريق جديدة قد تستمر إلى 6 أشهر، وانتهاء مدة حكومة عبدالحميد الدبيبة، وضرورة تشكيل حكومة جديدة.
ولكن رئيس الحكومة المنتهية مدتها، يرفض حتى الآن تسليم السلطة، الأمر الذي قد يخلق أزمة جديدة في البلاد.
ويتوقف على القرار الذي يتخذه عبدالحميد الدبيبة الكثير من الأمور، أهمها تهدئة الوضع والسير قدما نحو تنفيذ الانتخابات الرئاسية.
ويرى عدد من الخبراء أن الدبيبة سوف يذعن لقرارات مجلس النواب الليبي باعتباره ممثل الشرعية في البلاد.
الحكومة الجديدة
واعتبر المرشح الرئاسي الليبي مروان عميش أنه ”على الدبيبة تسليم السلطة للحكومة المقبلة بطريقة سلمية، تفاديًا لتكرار السيناريو الذي عاشته ليبيا عندما تشكلت حكومتان، الأولى في طرابلس، حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج المعترف بها دوليًا، والثانية شرق البلاد، وتمتعت بدعم الجيش الوطني وترأسها عبد الله الثني“.
وقال عميش، في تصريحات صحفية، ”إن الدبيبة لن يرفض تسليم حكومته سلميًا، بحكم معرفتي بالشارع والجماعات المسلحة، خاصة أني من سرت وعشت في مصراتة وأعمل في طرابلس، الكل له قوة وله قبائل يمكنها أن تدعمه لانتزاع الحكومة بالقوة من الدبيبة، ولكن ليس هذا بخطاب ويجب أن يكون خطابنا خطاب سلم“.
ومع انتظار جلسة مجلس النواب القادمة، والتي من المقرر أن تعقد الخميس المقبل لتكليف أي من المرشحين للحكومة الليبية، وهما فتحي باشاغا وخالد البيباص.
وعرض المرشّحان المتنافسان على منصب رئاسة الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا وخالد البيباص أمام مجلس النواب برنامجيهما، وذلك خلال جلسة عقدها المجلس في مقرّه بمدينة طبرق (شرق)، الاثنين الماضي، وقرّر في ختامها الاجتماع مجددًا، الخميس المقبل، للتصويت على تكليف أحدهما بالمهمّة.
وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح إن التصويت لاختيار أحدهما رئيسا للوزراء سيجرى، الخميس، في أعقاب مشاورات مع المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية مقرها العاصمة طرابلس.
وتأتي جهود استبدال الدبيبة انطلاقا من إخفاق ليبيا في إجراء أول انتخابات رئاسية خلال فترة ولايته، ما شكل ضربة قوية للجهود الدولية الهادفة لإنهاء عقد من الفوضى في البلد المتوسطي الغني بالنفط.
من جهة ثانية، أقرّ مجلس النواب بالإجماع مشروع قرار "لجنة خريطة الطريق" الذي تنصّ مادته الأولى على إجراء "الاستحقاق الانتخابي في مدّة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري"، الدستور المؤقت للبلاد.
فتحي باشاغا
وخلال الجلسة التي حضرها 116 نائبًا قدّم فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق والمرشّح للانتخابات الرئاسية، برنامجه الحكومي الذي يقوم على "تذليل العقبات المالية والأمنية والفنية أمام مفوضية الانتخابات، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خريطة الطريق".
وقدّم 7 مرشّحين أوراقهم إلى مجلس النواب لتولّي رئاسة الحكومة، لكنّ 5 منهم استُبعدوا لعدم انطباق الشروط عليهم، فبقي مرشحان هما باشاغا والبيباص.
وتعهّد باشاغا أمام النواب، عدم ترشّحه للانتخابات الرئاسية في حال اختياره رئيسًا للحكومة، مؤكّدًا عزمه على الشروع في برنامج واسع "للمصالحة الوطنية" ونبذ الخلافات.
كما أكّد على أهمية جمع السلاح وتوفير فرص العمل للشباب، والحفاظ على السيادة الوطنية الليبية.
وباشاغا، الأوفر حظًا من منافسه لتولّي رئاسة الحكومة، اتّهم الحكومة المؤقتة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة بالفساد والعمل على إفساد الانتخابات.
وقال: "لا يمكن لسلطة أن تكافح الفساد وهي تمارس الفساد"، متعهّدًا أن يتنازل، هو وأعضاء الحكومة التي سيشكّلها إذا ما كلّف بهذه المهمة، عن أيّ "حصانة قضائية"، وذلك إفساحًا في المجال أمام المحاسبة في حال حصول تقصير أو تورط في الفساد.
وكان مجلس النواب أعلن الأسبوع الماضي عزمه على اختيار رئيس جديد للحكومة، في آلية قد تساهم في تعميق الانقسام ومفاقمة الصراع على السلطة.
وبعد سنوات من المعارك وتنازع الحكم بين سلطتين في شرق البلاد وغربها، شُكّلت حكومة موحّدة قبل عام في عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة من أجل إخراج ليبيا من الفوضى التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
