التويجرى: قمة الدوحة تناقش قضايا اقتصادية تهم المواطن العربى
أكد الدكتور محمد بن إبراهيم التويجرى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية، أن القمة العربية المقبلة التى ستعقد بالدوحة فى شهر مارس المقبل تعتبر من أهم القمم، نظرا لتزامن انعقادها مع عدد كبير من المشكلات الاقتصادية التى تواجه بلدان الربيع العربى، والتى يعانى اقتصادها كثيرا من المشكلات، الأمر الذى يتطلب أجندة عربية مختلفة للتعامل مع هذه الأزمات بشكل أكثر فعالية وحسما.
وقال الدكتور التويجرى، فى حديث لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن العامل الاقتصادى كان من أهم أسباب اندلاع ثورات الربيع العربى، حيث كانت الأوضاع المعيشية للشعوب العربية سيئة بسبب انتشار الفقر والبطالة، لذا سيعتبر الملف الاقتصادى من الملفات المهمة التى ستبحث فى قمة الدوحة لأنه يمس قوت المواطن العربى الذى يرغب بتحسين مستواه الاقتصادى والمعيشى.
وتوقع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن تسفر القمة العربية فى الدوحة عن قرارات مهمة تلبى طموحات الدول المشاركة وترفع من سقف الآمال لدى الشعوب العربية فى العيش الكريم ، مؤكدا حرص القادة والملوك والرؤساء العرب على أن تكون هذه القمة على قدر التحديات المطروحة.
وأشار التويجرى إلى عدد من الملفات المطروحة على قمة الدوحة ومنها متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية الماضية فى الكويت عام 2009، وشرم الشيخ فى 2011، والقمة المقبلة الشهر الجارى فى الرياض، موضحا كذلك أن موضوع الاستثمار فى المنطقة العربية وخاصة فى دول الربيع العربى سيكون حاضرا بقوة خلال فعاليات قمة الدوحة.
وأضاف أن من بين الموضوعات التى ستطرح على أجندة القمة تلك التى تتعلق بالاتحاد الجمركى العربى وتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومبادرة الكويت لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والربط الكهربائى العربى والأمن الغذائى والأمن المائى والسياحة والطاقة، وخاصة الاستثمار فى الطاقات المتجددة.
وردا على سؤال حول أهم النتائج التى تمخضت عن اجتماع المجلس الوزارى العربى للكهرباء الذى انعقد فى الدوحة منذ أيام.. قال الدكتور محمد بن إبراهيم التويجرى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية، إن هذا الاجتماع كان يحتل قدرا كبيرا من الأهمية، حيث كان يستهدف إيجاد ووضع سياسات وإجراءات محددة تكون وسيلة فعالة لإحداث تنمية حقيقية فى استخدامات الطاقة المتجددة فى المنطقة من خلال تنويع مصادر الحصول على هذه الطاقات.
وأعرب عن توقعاته بأن يصل حجم الاستثمار العربى فى الطاقات المتجددة خلال العقد المقبل إلى 23 مليار دولار، معتبرا أن "هذا أمر جيد"، داعيا فى هذا الصدد إلى مشاركة أوسع للقطاع الخاص فى مشاريع الكهرباء العربية.
وحول تقييمه للربط الكهربائى فى منطقة الخليج .. اعتبر الدكتور التويجرى أنه "جيد والخطوات فيه تسير بثبات"، معربا عن أمله أن يتم هذا الربط مع باقى الدول العربية بشكل سريع.
