حملة تموينية لضبط السلع منتهية الصلاحية فى الإسكندرية
شنت مديرية التموين والتجارة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار فى المحافظة.
يأتى ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله احمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع تداول السلع منتهية الصلاحية حفاظا على صحة المواطنين.
وقامت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية بالاشتراك مع حملة إدارة تموين وسط برئاسة عبد الله عثمان مدير الإدارة وعضوية أحمد حسن مفتش الرقابة بالمديرية و أحمد هيبة مفتش الرقابة بإدارة تموين وسط بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط كميات من أكياس المكرونة سريعة التحضير منتهية الصلاحية بأحد الأكشاك بمنطقة أبيس تقدر ٦٤٠كيس، وضبط ١١٠ باكو من الخميرة المضغوطة منتهية الصلاحية بأحد السوبر ماركت بمنطقة أبيس.
تموين الإسكندرية
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.
وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة.
وأسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل وذلك لحيازة خامات بدون بيانات ومجهولة المصدر وزيوت عطرية منتهية الصلاحية تستخدم فى صناعة العطور.
وتم التحفظ على واحد برميل جلسرين زنة ١٦٠ كجم بدون بيانات ومجهولة المصدر و٣ برميل مادة تكسابون زنة البرميل الواحد ١٣٠ كجم باجمالى وزن ٣٩٠ كجم بدون بيانات ومجهولة المصدر، ١٥ جركن كحول اثيلى زنة الجركن الواحد ٢٠ كجم باجمالى وزن ٣٠٠ كجم مجهولة المصدر وبدون بيانات،٩ جركن زيوت عطرية باجمالى ١٠ كجم منتهية الصلاحية.
و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفة.
وفى واقعة أخرى، أحالت نيابة الأموال العامة، ملف اتهام المدير المسئول عن مخبز بلدي بمنطقة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بتجميع بطاقات التموين الذكية الخاصة بالمواطنين "دون وجه حق"، والاستيلاء على الدعم الموجود بها دون إنتاج خبز فعلي يقابلها، حيث ضُبط بحوزته 81 بطاقة تموين خاصة بالمواطنين، وأحيل للمحاكمة.
السلع الغذائية والاحتكار
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
