حقيقة تحذير الداخلية من عصابة تنتحل صفة موظفي شركة المياه لسرقة المنازل
كشفت أجهزة الأمن، حقيقة تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى يزعم صدور بيان لوزارة الداخلية يحذر المواطنين من سرقة منازلهم.
وزارة الداخلية
ورصدت المتابعة الأمنية تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يزعم صدور بيانًا منسوب لوزارة الداخلية يتضمن تحذير المواطنين من إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم إستعمال المصاعد مع أى شخص غريب بدعوى وجود تشكيل عصابى يزعم أفراده بأنهم تابعين لشركة المياة، أو أنهم عمال لتغيير المصابيح الكهربائية مجانًا، ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح.
وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن المنشور "قديم"، وسبق تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى منذ عدة سنوات، كان آخرها الشهر الماضى بإحدى الدول العربية، وقيام الجهات المعنية بتلك الدولة بإصدار بيان تضمن نفى تلك الشائعات.
عقوبة ترويج الشائعات
ويعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على:"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
