الإعدام والمؤبد لقاتلي طالب وإلقاء جثته وسط الزراعات بطنطا
أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًا في جريمة قتل تعود أحداثها الي 5 سنوات مضت، بطلها طالبين عمرهم لم يتجاوز العشرين عامًا وقت ارتكاب جريمتهم عندما أقبلوا علي قتل زميلهم عمدا مع سبق الاصرار والترصد بغرض سرقته بطنطا، وتقدم المتهمان بطعن أمام محكمة النقض علي حكم الاعدام والمؤبد الصادر بحقهم من محكمة الجنايات لتغلق محكمة النقض الستار بالقضية بتأييد الأحكام.
وتضمن منطوق محكمة النقض -بقبول طعن الطاعنين "محمود. م.ع.ا" و"احمد.ا.ع.ا" شكلا وفى الموضوع برفضه.
- بقبول عرض النيابة العامة للقضية وباقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم علية "محمود. م.ع.ا"
تعود تفاصيل القضية عندما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا من مباحث قسم طنطا مفاده العثور علي جثة المجني عليه "نادر.م" مقتولا وسط الزراعات بدائرة القسم، وبتشكيل فريق بحث جنائي لكشف خيوط الجريمة وضبط مرتكبيها تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة شخصين فاستصدرت إذن النيابة بضبط وإحضار المتهمين وبضبطهم اعترفا بارتكاب الجريمة وحبسهم علي ذمة التحقيقات.
واسندت النيابة العامة للمتهمين وفق أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد بأن استدرجوا المجني عليه بعيدا عن أعين الرقباء فانهالوا عليه ضربا وبعدة طعنات في أنحاء جسده والتي أودت بحياته وفقًا لتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، وقاموا بسرقة متعلقاته الشخصية وفروا هاربين حتي تمكن من ضبطهم.
وبمداولة القضية علي عدة جلسات أمام محكمة جنايات طنطا والاستماع الي مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين وهي الاعدام، ودفاع المتهمين قررت المحكمة بإحالة أوراق المتهمين الي فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في اعدامهم من عدمه، وحددت جلسة اخري للنطق بالحكم وخلال هذا الجلسة قضت المحكمة بإعدام متهم والمؤبد لشريكه ليطعن المتهمان والنيابة العامة علي هذا الحكم أمام محكمة النقض لتصدر حكمها المتقدم.