غلق وتشميع معهد دراسي بدون ترخيص وإحالة القائمين عليه للنيابة في مرسى مطروح | صور

قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، غلق وتشميع أحد المعاهد الدراسة بمدينة مرسى مطروح للعمل بدون ترخيص وتحصيل مبالغ مالية من عدد من الطلاب بلغ عددهم 62 طالبا وطالبة وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق.

بداية الواقعة، بتقدم عددًا من الطلاب بمحافظة مطروح بشكاوي ضد معهد بمدينة مرسى مطروح بتحصيل مبالغ مالية تقدر بـ10 آلاف جنيه سنويًا للدراسة بالمعهد وإيهامهم بالحصول على شهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

وقال أحد الطلاب إنه بعد تقديم الشكوى التقوا بالدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح لعرض الشكوى عليها، وبالاستعلام وورود إيميل إلى مكتب نائب محافظ مطروح، من المركز القومي للإتصالات يفيد أن ترخيص المعهد الخاص بتدريس شهادة التلغراف والتليفون اللاسيكي من الدرجة الثانية فقط تم إيقاف التعامل بها دوليا وأنه منذ عام 2017 تم إلغاء التراخيص الممنوحة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمعهد بسبب عدم توفيق أوضاعه.

وأصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة لبحث موقف المعهد، ومعاينة الأوراق والتراخيص اللازمة، ومدي قانونيتها وصحتها وكذلك قيمة الرسوم التي يتم تحصيلها من الطلاب، وإعداد تقرير شامل بموقف المعهد.

وشكلت مديرية أمن مطروح فريق بحث لمتابعة تفاصيل الموضوع، حيث تبين تقرير اللجنة وتحقيقات مباحث مطروح أن المعهد مقام بأحد الشوارع الجانبية بعزبة الافراد بمنطقة علم الروم، وعبارة عن منزل من دورين به عدد من الغرف المعدة لإلقاء المحاضرات وعقد الامتحانات وغرفة اجهزة حاسب آلي تحت تصرف سيدة تدعى "ا.ع".

وقال الطلاب، إن المعهد يتحصل على مبالغ مالية تقدر بـ10 الاف جنيه كإشتراك سنوي، ويبلغ عددهم 62 طالبا، كما لا يوجد أي تراخيص للمعهد بحيازة القائم على ادارته، وكذلك اي اوراق تثبت تابعية المناهج التي يتم تدريسها بالمعهد.

وعلى الفور أحال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الواقعة للنيابة العامة مع تكليف الشئون القانونية بمحافظة مطروح بمتابعة التحقيقات، حيث باشرت نيابة مطروح العامة التحقيقات مع القائمين على المعهد وأصدرت قرار بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات.