تفاصيل الفساد فى مديرية أوقاف القاهرة.. مخالفات مالية بـ6 ملايين جنيه بسبب صرف بدل الإضافى والسهر
كشفت نيابة الأموال العامة غرب القاهرة الكلية، عن مخالفات مالية وإدارية فى مديرية أوقاف القاهرة والتى تضمنت صرف استمارات الإضافى وبدل السهر، حيث تبين صرف ما يزيد على 6 ملايين جنيه فى الفترة من شهر يناير حتى أكتوبر 2020 بإجمالى عدد استمارة 20 استمارة، وتبين وجود 18 استمارة صرف وعدم وجود 2 استمارة صرف مفقودة لشهر يونيو 2020.
التحقيقات
وتبين من التحقيقات فى القضية رقم 79 لسنة 2021 وجود بعض المخالفات من ممثلى وزارة المالية والمسئولين الماليين والإداريين، فقد تبين مخالفة الدكتور "ط.ع" مدير أوقاف القاهرة سابقا للتفويض الصادر له فى غضون عام 2019 من مدير مديرية أوقاف القاهرة بالتوقيع على جميع مكاتبات المديرية دون إصدار قرارات، وكذلك عدم الرجوع لرئيس القطاع الدينى لعرضها على وزير الأوقاف للموافقة على صرف بدل السهر والإضافى لموظفى الوحدة الحسابية وباقى الأقسام بناء على ترشيح رؤسائهم، وترتب على ذلك مخالفات ممثلة فى: مخالفة المادة 7 من التأشيرات العامة للموازنة والتى تحظر إصدار أي قرارات مالية من شأنها زيادة نظم المكافآت أو أي ميزة مالية أخرى إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما تبين من أوراق القضية أن كلا من "ص.م" مدير حسابات مديرية أوقاف القاهرة، و"أ.م" وكيل الحسابات بالمديرية كان يتوجب عليهما إيقاف الصرف حال وجود مخالفات مثل عدم إرفاق أصل موافقة الصرف، وكذلك مخالفة الصرف لأحكام المادة 7 من التأشيرات العامة للموازنة والمادة 74 من القانون رقم 81 لسنة 2016، والتى تقضى بأن يكون صرف الحافز والجهود بنسب مئوية مرتبط بالأجر الأساسى.
وكشفت التحقيقات أن مدير ووكيل الحسابات يسألان حال إثبات حصولهما على مبالغ مالية فى ضوء قيام بعض العاملين بمديرية أوقاف القاهرة بتقديم إقرار بأنه يتم دفع مبلغ شهرى على البطاقة الحكومية ATM، ويتم تسليم نصف المبلغ أو ثلثه لرئيس المراجعة "ع.م"، وتم إثبات ذلك بمحضر إثبات حالة بأنه يتم صرف استمارتين شهريا (بدل سهر – بدل إضافي)، ويتم صرف المبالغ بمعرفتهم، ثم يقومون بدفع 50% لرئيسة المراجعة، والتى تقوم بتوصيلها إلى مراقبى وزارة المالية بصفة شهرية.
وأهمل قسم مراجعة الحسابات بالمديرية، مراجعة ما يتم صرفه للعاملين والتوقيع عليه بما يفيد صحة البيانات قبل الترحيل، فقد ثبت عدم التأكد من إرفاق أصل موافقة الصرف لبدل الإضافى والسهر من السلطة المختصة، وإرفاق صورة ضوئية غير واضحة مؤشر عليها بـ"يعتمد من وكيل المديرية"، وكذلك عدم التأكد من وجود إقرار من مدير الموارد البشرية بأن العاملين المدرجة أسماؤهم بالكشوف موجودون بالخدمة، ولهم الحق فى صرف القيمة المستحقة بالمخالفة لأحكام المادة 17 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات وعدم التأكد من إرفاق صورة من دفتر توقيع كل موظف بالساعة التى غادر فيها المكان.
كما تبين إنشاء استمارات الصرف بمعرفة الوحدة الحسابية، حيث أفاد بعض العاملين بقسم المراجعة بذلك، وكما أفادت إدارة الموارد البشرية بأن استمارات الصرف الخاصة ببدل السهر والإضافى كانت تمر على شئون العاملين بعد إنشائها من الوحدة الحسابية، وكان يتم اعتمادها من إدارة شئون العاملين للتأكد من الأسماء المدرجة تابعة للمديرية من عدمه، وأفادت مدير إدارة الموارد البشرية سابقا بأن استمارات الصرف الخاصة بالإضافى والسهر لبعض موظفى المديرية يتم تحريرها وإنشاؤها بغرفة الوحدة الحسابية ومراجعة المراقبين الماليين، ثم إرسالها لشئون العاملين للتوقيع والاعتماد بالمخالفة لأحكام المادة 13 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
وأوصت اللجنة المشكلة من التحقيقات بقيد المبالغ التى صرفت بدون وجه حق للعاملين بمديرية أوقاف القاهرة مقابل السهر والإضافى حساب الديون المستحقة للحكومة وخصمها من مستحقاتهم مع اتخاذ اللازم نحو التحصيل من العاملين الذين تركوا الخدمة سواء بالوفاة أو المعاش.
نقلًا عن العدد الورقي…
