الحكومة الإسرائيلية تقر قانون "منع لم شمل العائلات الفلسطينية"
أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد أن الحكومة أقرت قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وبموجبه ستمنع العائلات من الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية.
وأضافت "شاكيد" في تصريح أن القانون سيُطرح للتصويت عليه في الكنيست يوم الأربعاء المقبل.
قانون عنصري
بدورها، قالت الوزيرة تمار زندبرغ من حزب "ميرتس": إن حزبها سيصوت ضد هذا القانون العنصري.
وقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام، لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت لصالح القانون، فيما التزمت شاكيد بتقديمه من جديد، وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل، التي رفضت الوزيرة حتى النظر بها.
حرمان الأزواج الفلسطينيين من حق الإقامة
وفي يناير الماضي، طالبت محكمة إسرائيلية، بوقف تطبيق قانون حرمان الأزواج الفلسطينيين من حق الإقامة في إسرائيل، الذي انتهى مفعوله في يوليو الماضي.
وأمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، بالتوقف عن حرمان الأزواج الفلسطينيين من حق الإقامة في إسرائيل.
المواد الأساسية للقانون الإداري
وقال القاضي دافنا باراك إيريز: إن "المواد الأساسية للقانون الإداري لا تسمح بتطبيق نص لم يعد موجودا"، مؤكدًا أن شاكيد "تحاول تطبيق قانون انتهى العمل به في يوليو الماضي".
وأضاف القاضي أنه "لا يمكن لأي مكتب حكومي أن يبني أفعاله على تشريع مخطط"، مؤكدا أنه "يجب أن يتم التصرف بموجب القانون كما هو".
تجديد قانون "المواطنة"
يشار الى أن الائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينيت، فشل في 6 يوليو في تجديد قانون "المواطنة"، الذي يحظر منح الجنسية للأزواج الفلسطينيين في إسرائيل، والذي عارضته أحزاب المعارضة، بما في ذلك اليمين.
يشار الى أن الائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينيت، فشل في 6 يوليو في تجديد قانون "المواطنة"، الذي يحظر منح الجنسية للأزواج الفلسطينيين في إسرائيل، والذي عارضته أحزاب المعارضة، بما في ذلك اليمين.
