مصدر أمني يوضح حقيقة احتجاز مواطن دون وجه حق لمدة يومين بقسم العجوزة
نفى مصدر أمنى صحة ما تضمنه مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى من ادعاء أحد الأشخاص احتجازه دون وجه حق لمدة يومين بقسم شرطة العجوزة بالجيزة.
وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 4 فبراير الجاري وقعت مصادمة بين سيارة يستقلها شخص وبصحبته طفل (نجل زوجته) بسيارة "ميكروباص" أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة العجوزة ، حيث فر قائد السيارة من موقع الحادث تاركًا الطفل بالسيارة - فى ضوء صدور حكم بالحبس عليه في إحدي القضايا - وتم ضبطه وبصحبته (شقيق زوجته) وتم تسليم الطفل لخاله دون احتجازه عقب صدور قرار النيابة العامة لرفض والدته الحضور للقسم لإستلامه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات.
عقوبة ترويج الشائعات
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقًا لقانونيين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على:"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
