حفلة تعذيب.. القصة الكاملة لضحية البلطجة في الغربية.. وكاميرات المراقبة والشهود تقود 4 أشخاص لحبل المشنقة
“أمير” شاب في مقتبل العمر انتهى به المطاف أن يكون ضحية البلطجة فى الغربية، كواليس الجريمة كشفتها التحقيقات عن أقدام 4 أشخاص على حمل أسلحة بيضاء وتمزيق جسد الشاب " أمير" بعدة طعنات حتى سقط غارقا في دمائه.
أوراق التحقيقات أوضحت عن اعترافات مثيرة للمتهمين وخطة انتظار المجني عليه لقتله بسبب خلافات سابقة وأعد المتهمين الأسلحة المستخدمة في الجريمة لإعتداء وعندما حاول الدفاع عن نفسه انهالوا عليه بالضرب.
وكشفت التحقيقات، أن المجني عليه أثناء عودته من عمله في محل سوبر ماركت بالمنطقة التي يسكن فيها بطنطا، توجه بصحبة بعض الجيران لحضور فرح أحد معارفه لتهنئته، وكانت والدته في انتظار عودته للمنزل وحاولت الاتصال به كل فترة لانشغالها عليه فأخبرها أنه في الطريق.
وأثناء ذلك شاهده أحد جيرانه ويدعى مصطفى وقام مع 3 آخرين يستقلون دراجات نارية وتعدوا عليه بالضرب والطعنات وحاول المجني عليه تفادي الطعنة والفرار منه وتدخل بعض المتواجدون لمنعه لكنه لاحقه هو وشخصين آخرين بالطعنات حتى سقط على الأرض مغشيًا عليه بينما فروا هاربين.
وجرى نقله إلى المستشفى الجامعي بطنطا حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وكشفت كاميرات المراقبة بالشارع الذي شهد الواقعة قيام مجموعة من الشباب مستقلين دراجات نارية، بالتوقف فجأة واستدراج المجني عليه إلى مشادة كلامية ومن ثم الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء، وفروا بعدها من موقع الحادث على الفور.
وتشكل فريق بحث من مباحث الغربية ومفتشي قطاع الأمن العام وتمكنوا في ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثة المجني عليه لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بدفن الجثة وإحالة المتهمين للمحاكمة.
وقضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الخامسة برئاسة المستشار نبيل محمد ربيع بالإعدام شنقا على 4 متهمين في واقعة مقتل الشاب أمير فاروق ضحية البلطجة.
إعدام 4 متهمين
وكانت محكمة جنايات طنطا أحالت في الجلسة الماضية أوراق المتهمين الأربعة للمفتي لأخذ الرأي الشرعي بشأن إعدام المتهمين بقتل الشاب أمير فاروق، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وطلب دفاع المتهمين بتعديل قيد وصف القضية لمشاجرة، بينما طالب دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين مقدمين الدلائل المثبتة على طبيعة شخصياتهم الإجرامية، وقيامهم بقتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل الضحية.
القتل العمد
تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.
