مجدي البدوي: حققنا مكاسب للعمال في مشروع قانون العمل
أكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس اتحاد عمال الاسكندرية أثناء لقائه بالقيادات العمالية بالاتحاد المحلى لعمال الاسكندرية وفى حضور النائب عبد الفتاح محمد والنائب إحسان شوقى عضوى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بأن مجلس الشيوخ سوف ينتهى من مناقشة مشروع قانون العمال بعد أسبوعين فلم يعد أمام المجلس سوى ٥٠ مادة فقط مازالت فى انتظار المناقشة.
الفصل التعسفى
وأضاف البدوى ان العمال حصلوا على مكاسب عديدة أثناء المناقشة فى مجلس الشيوخ وأهمها الضوابط التى تم وضعها لعدم استخدام استمارة إنهاء الخدمة والملقبة الاستمارة( ٦) لعدم استخدامها بطريق تسلب حقوق العمال وكذلك تجريم الفصل التعسفى واشترط مشروع القانون ان يكون الفصل عن طريق المحكمة فقط.
العمالة غير المنتظمة
كما نص مشروع القانون على إنشاء محكمة عمالية وإعفاء العمال من مصاريف التقاضى
كما استفاد من مشروع القانون ثلاث فئات يمثلون تكتل كبير داخل المجتمع العمالى وهم المرأة وذوى الهمم والعمالة غير المنتظمة.
وشدد البدوى على ان مازال هناك بعض النقاط الخلافية فى مشروع القانون لم نستطع حسمها فى مناقشات مجلس الشيوخ وسيتم حسمها فى مجلس النواب ويتأتى على رأسها المادة ١٣٣ الخاصة بأنها الخدمة لأصحاب العقود غير محددة المدة والتى تعطى صاحب العمل أو العامل الحق فى إبلاغ الطرف الآخر بأنه سيتم الاستغناء عنه خلال ثلاثة أشهر وممثلي العمال يطالبون بضرورة ان تكون المحكمة العمالية طرفا فى عملية إنهاء الخدمة أو ألغاء المادة لأنها مادة مستحدثة وغير مقبولة بالنسبة للعمال.
القطاع الخاص
أما المادة الثانية محل الخلاف فهى المادة الخاصة بالعلاوة حيث تم إقرارها فى مشروع الجيدة بنسبة ٣% من الأجر التامينى بدلا من ٧% من الأجر الأساسى وسبب الخلاف ان ممثلة العمال يؤكدون بأن الأجر التامينى فى القطاع الخاص أجر وهمى غير الأجور فى قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية اما المادة الثالثة محل الخلاف فهمى المادة الخاصة بعقد العمل حيث ينص مشروع القانون على انه فى حالة تجديد التعاقد لمدة أربع مرات يصبح من حق العامل ان يحصل على عقد غير محدد المدة ويرى ممثلة العمال ان تلك الفترة طويلة جدا ويطالبون بتخفيضها لعام واحد.
وفى نهاية الاجتماع طالبت القيادات العمالية بضرورة إجراء تعديل على على قانون التأمينات الاجتماعية خاصة مادة المعاش المبكر.
