رئيس “اتصالات النواب”: 10 ملايين حساب وهمى بمصر.. وتشريعات رادعة للنصب الإلكتروني | حوار

دور الجهاز التنفيذى لمنع الجرائم الإلكترونية وتحديدا النصب لم يتراجع
ننتظر صدور لائحة قانون حماية البيانات الشخصية
عقوبات جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية كافية ورادعة 
نؤكد على رفض قبول التعامل مع أي حسابات وهمية أو روابط مجهولة 
سرعة الرد على الشائعة يقلل من فرص انتشارها

مع زيادة أعداد مستخدمى الإنترنت وتحديدا وسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، تتزايد فرص التعرض للنصب أو الابتزاز الإلكترونى، وعلى الرغم من وجود العديد من التشريعات الرادعة من خلال عقوبات كبيرة، إلا أن الظاهرة ما زالت تمثل خطرا كبيرا.

النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات بمجلس النواب، فى حوار خاص لـ"فيتو" أرجع الأسباب إلى غياب الوعى، وانتشار الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى التى تتجاوز 10 ملايين حساب.

وأشار النائب، إلى أن هذه الحسابات يتم إدارتها سواء من داخل أو خارج مصر، ويتم استغلالها فى عمليات النصب والابتزاز الإلكترونى، وكذلك السعى لنشر الإحباط من خلال تصدير الصورة السلبية والشائعات والأكاذيب.

وعن دور اللجنة والتنسيق مع الحكومة لمواجهة أعمال النصب الإلكترونى كان لنا هذا الحوار:

*هل نسب التعرض للنصب الإلكترونى تزايدت فى الفترة الأخيرة بالفعل؟
نعم هذه الجرائم زادت بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة، وخصوصا على السوشيال ميديا، ومع التوسع فى استخدام المصريين وسائل التواصل الاجتماعى.

*وكيف يتم استقطاب المواطنين لعمليات النصب الإلكترونى؟
من خلال حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديدا فيس بوك، وهى التى تقوم باستدراج المستخدمين من خلال دعاية غير حقيقية، لمنتجات مغشوشة وغير معتمدة، ويتم نشرها بادعاءات كاذبة.

*بمناسبة الحسابات الوهمية.. هل هناك تقرير مبدئى بأعداد هذه الحسابات فى مصر؟
يوجد ما لا يقل عن 10 ملايين حساب وهمى، يتم استخدامها فى جرائم تقنية المعلومات سواء النصب الإلكترونى أو الابتزاز وغيرها من الأفعال التى يتعرض لها المستخدمون.

*وكيف يتم رصد هذه الحسابات؟
هذه الحسابات تلجأ إلى استخدام بعض الأسماء الوهمية، وتقوم بالإعلان عن منتجات غير حقيقية فى إطار خطتها للنصب الإلكترونى، وبعضها يتم استخدامه أيضا فى الابتزاز الإلكترونى باستدراج بعض المستخدمين والحصول على صورهم وتركيبها بشكل يسهل بعد ذلك الضغط عليهم.

*هل يقع الابتزاز الإلكترونى ضمن أشكال النصب؟
هو من بين أشكال النصب، ولكنه يعد جريمة إلكترونية، وعقوبته أشد، ويختلف حسب نوع الابتزاز الذى يقوم به صاحب الحساب، وما يصل إليه من نتائج.

*هل القوانين الموجودة والمتعلقة بجرائم النصب الإلكترونى رادعة؟
العقوبات الموجودة فى عدد من القوانين مثل جرائم تقنية المعلومات، وحماية البيانات الشخصية كافية ورادعة، وهى عقوبات مشددة بالفعل، ومنها على سبيل المثال ما تم الحكم به على حنين حسام.

*إذن لا نحتاج لأى تعديلات؟
نحن نتابع أولا بأول، وفى حال الحاجة إلى تغليظ عقوبات سيتم تعديل التشريعات، لا سيما أننا نتعامل مع جرائم متعلقة بالتطور التكنولوجى، "وكل يوم فيه جديد" فى السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى.

*وماذا عن دور اللجنة فى مواجهة جرائم النصب الإلكترونى؟
اللجنة منذ الفصل التشريعى الماضى اهتمت بهذا الملف، نظرا لزيادة الشكاوى الناتجة عنه، وزيادة أعداد من تعرضوا للنصب، بسبب زيادة الحسابات الوهمية والإعلان عن منتجات مغشوشة وتلاعب فى الأسعار، وأهمها الأدوية، والتى تمثل أزمة كبيرة، وتمت مناقشة العديد من التشريعات فى الفترة السابقة، ومن بينها قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وقانون حماية البيانات الشخصية الذى لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن، وكذلك تم الانتهاء من قانون تقنية المعلومات، والذى يحتوى على عقوبات كثيرة لمواجهة جرائم النصب الإلكترونى، والسعى نحو الحفاظ على القيم.

*وهل هناك تشريعات أخرى فى الفترة المقبلة تتعرض لمثل هذه الجرائم؟
قانون المعاملات الإلكترونية واحد من التشريعات المهمة فى هذا الصدد، ونطالب الحكومة أيضا بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، لما يمثله من أهمية كبيرة فى الحفاظ على المستخدمين، والحرص على بياناتهم، ومنع تعرضهم لكافة أشكال النصب والابتزاز.

*هل ترى أن هناك تراجعا فى دور الجهاز التنفيذى لمنع الجرائم الإلكترونية وتحديدا النصب؟
لا يوجد تراجع، ونحن على تواصل بشكل مستمر مع كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن، وخصوصا الجهاز القومى للاتصالات، والذى بدأ الفترة الماضية فى حملات توعية للمواطنين لمنع تعرضهم للنصب أو الابتزاز، من خلال تجنب التعامل بأى شكل من الأشكال مع الحسابات الوهمية.

*وما دور اللجنة فى هذا الشأن أيضا؟
نحن نركز بشكل كبير على التوعية؛ لأنها أسهل الطرق فى الحد من معدلات النصب الإلكترونى، لا سيما كما ذكرت فى ظل انتشار الحسابات الوهمية التى تدار سواء من داخل أو خارج مصر، بصورة تؤثر على المواطنين بشكل كبير.

*وكيف يمكن إنجاح حملات التوعية؟
على الإعلام دور كبير ومهم فى التوعية، لا سيما أن السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعى مجتمع مفتوح، يتعرض فيه المواطنون لكافة أنواع النصب والتلاعب ونشر المحتويات غير الصحيحة، لذا لا بد من التأكيد على رفض قبول التعامل مع أي حسابات وهمية أو روابط مجهولة مهما كانت الإغراءات أو وسائل الدعاية المختلفة.

*وهل هناك فرصة للمواطنين فى الحد من تعرضهم للنصب الإلكترونى؟
هناك العديد من الجهات التى تتلقى البلاغات الخاصة بالنصب الإلكترونى، وكذلك الابتزاز، ومن يتعرض لأي منها عليه التقدم رسميا بشكوى للجهات المختصة، ومن بينها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الداخلية.

*فى الفصل التشريعى الماضى كان للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب دور فى مواجهة الشائعات من خلال تقارير دورية.. هل هناك تقارير مشابهة فى المجلس الحالى؟
فى منتصف شهر فبراير المقبل سيكون هناك تقرير لرصد كافة الشائعات التى شهدتها مصر، وكيفية التعامل معها، لا سيما أن مجلس الوزراء من خلال مركز المعلومات، وكافة الجهات المعنية، تقوم بدور فى منتهى الأهمية فى هذا الشأن، من خلال التعامل السريع والعاجل مع الشائعات وتوضيح الحقائق.

*وكيف ترى رد الحكومة.. هل يلقى قبولا ومصداقية لدى الرأى العام؟
بالطبع، لأنه سرعة الرد على الشائعة يقلل من فرص انتشارها، فضلا عن أن المواطن من خلال متابعته اليومية يتبين له كذب الشائعات.

*وما هى أهداف الشائعات المنتشرة على الرغم من التعامل الجيد معها؟
للأسف الشديد، هذه الفترة نشهد صفحات وهمية سواء من داخل مصر أو من خارجها تسعى لتصدير الإحباط من خلال الشائعات والأكاذيب، والدولة حريصة على الرد.

*هل ستفتح اللجنة ملف النصب الإلكترونى؟
هذا الملف واحد من أهم الملفات التى تمثل أولوية فى عمل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهناك قنوات تواصل بشكل مستمر مع الجهات التنفيذية فى الدولة المسئولة عن هذا الملف، للمتابعة أولا بأول عما يحدث، وكذلك نستمع لمطالبهم إذا كانت هناك حاجة إلى توصيات تشريعية أو غيرها، لأن هدفنا الأساسى فى النهاية هو الحفاظ على بيانات المواطنين، وتحقيق التعامل الآمن مع الإنترنت وكافة مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، وكذلك الحفاظ على قيم وهوية المجتمع المصرى.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"…