"مرسي شوكة في حلق دول الخليج ".. بعد عزله بأسبوع واحد..الاقتصاد المصري يربح دعمًا بـ 15 مليار دولار من "الإمارات والكويت والسعودية ".. وتغير مواقف " إيران وتركيا وقطر"
"مرسي شوكة في حلق دول الخليج" هذا ما اثبته تحول المشهد السياسي في مصر بعد سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين، حيث انهال على مصر الدعم الاقتصادي والسياسي من الدول الرافضة لحكم الإخوان كالسعودية والإمارات والكويت، أما عن إيران وقطر وتركيا فقد أعلنت أنها ضد ما حدث تماما وأوقفت جميعا دعمها لمصر اعتراضا على عزل "مرسي" ليتبدل بذلك المشهد السياسي وينقلب رأسا على عقب.
وعلي مدى التاريخ السابق بداية من عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كانت تنظر الدول الخليجية إلى مصر على أنها الشقيقة الكبري، ففي عام 1969 طلب عبد الناصر من رئيس بنك "تشمين هاتن" أكبر البنوك الأمريكية، جدولة المديونية المصرية البالغة 290 مليون دولار وطلب رئيس البنك حصوله على مبلغ 25 مليون دولار نظير موافقته على جدولة الدين، ولم تكن مصر تمتلك هذا المبلغ في ذلك الوقت وفور إبلاغ الكويت بذلك، دفع أمير دولة الكويت المبلغ عن طريق منحة لاترد.
وفي عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات قامت دول الخليج بإنشاء صندوق الخليج لتنمية مصر برأس مال قدره 2200 مليون دولار، حصلت مصر قبل القطيعة على مبلغ 1800 مليون دولار وتبقي مبلغ 400 مليون دولار حصلت عليه مصر بعد إعادة العلاقات المصرية العربية ثم أغلق الصندوق، وإبان حرب الخليج وعند إعلان "دمشق " الذي شاركت فيه 6 دول خليجية وسوريا ومصر اتفق المجتمعون على دعم مصر بمبلغ 4.5 مليار دولار تم وضعها في حساب باسم الرئيس الأسبق مبارك في البنك المركزي المصري.
واختلف الوضع في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، حيث قاطعت أغلب الدول الخليجية مصر، وكان على رأسها الإمارات والكويت والسعودية نظرا لاعتراضها على حكم جماعة الإخوان المسلمين.
وتبدل المشهد تماما بعد عزل مرسي، حيث قررت الإمارات والكويت والسعودية دعم الاقتصاد المصري بعدما أصبح على حافة الانهيار على يد جماعة الإخوان، في مشهد يؤكد أنهم بدأوا من حيث ما انتهت اليه قطر وتركيا وإيران.
ورغم عدم مرور سوي أسبوع واحد على سقوط مرسي، حصلت فيه مصر على دعم من الثلاث دول مقدر بنحو 15 مليار دولار حتي الآن، فأعلنت السعودية عن عزمها منح مصر مليار دولار وديعة وملياري دولار نفط وغاز ومليار دولار نقدا، وفي نفس الوقت أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة عن رغبتها تقديم منحة مالية لمصر قدرها مليار دولار وقرض بقيمة 2 مليار دولار بصورة وديعة بدون فائدة لدى البنك المركزى المصرى، فيما تردد أن دولة الكويت أعلنت عن تقديمها دعما مقدر بـ 7 مليارات دولار منحة لا ترد، و3 ملايين برميل نفط منحة مجانية لمصر.
أما عن موقف الدول التي دعمت حكم جماعة الإخوان في السابق، نجد أن سقوط "مرسي" المفاجئ تسبب في صداع قوى لقطر الإمارة الخليجية الصغيرة، فبعد أسبوع من تنصيب شاب يفتقد إلى الخبرة أميرًا للبلاد، فالدعم القطري للإسلاميين في الشرق الأوسط والذي شكل استراتيجية الهدف منها بناء الذات كقوة إقليمية، بات يبدو مبتذلًا خوفا على ملياراتهم التي قدموها للإخوان في السابق وأوقفت دعمها الاقتصادي لمصر.
أما عن تركيا فمنذ عزل "مرسي" انتهجت الحكومة التركية دبلوماسية نادرة، إن لم تكن فريدة في تاريخ علاقاتها الدبلوماسية. وفيما اتخذت الحكومة التركية موقفها مدفوعة بتجربة مريرة، ليصر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان على عدم قبول سياسة الأمر الواقع التي فرضها الجيش المصري ويواصل مناشدته زعماء العالم والمؤسسات الدولية لإعادة الرئيس مرسي إلى منصبه مرة أخري وهو ما يفسر نية أردوغان على بقاء الحكم في يده، فهو يخشي أن تنتقل التجربة المصرية إلى تركيا وأيضا ما تسبب في وقف الدعم التركي الاقتصادي.
أما عن إيران التي طمحت على مدى السنوات الماضية في عودة العلاقات مع مصر بهدف بناء دولة الخلافة، فقد انضمت إلى تركيا في انتقاد تحرك الجيش المصري وعزله لمرسي، واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن تدخل العسكر في القضايا السياسية وقيام القوات العسكرية بتغيير الحكومات المنتخبة عملًا مذمومًا، مؤكدا أنه لا يليق بالديموقراطية أن يتم فيها المبادرة إلى تغيير رؤساء الجمهوريات من خلال الشارع، أما عن الدعم الاقتصادي فلم تتطلع كثيرا إلى الاقتصاد نظرا لأن الشارع يرفض أي دعم اقتصادي من إيران.
