مقرر القومي للسكان سابقا: سجلنا ما يقرب من مليون نسمة زيادة جديدة في آخر 7 شهور
كشف الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق وأستاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العيني، عن تحقيق أكثر من 939 ألف نسمة زيادة في آخر 7 شهور.
وأضاف أن الساعة السكانية رصدت وصول عدد السكان في مصر يوم السبت 5 فبراير 2022 أكثر من 102 مليون و939 ألف نسمة.
وسجل عدد سكان مصر 102 مليون نسمة في 5 يوليو 2021، ومعنى ذلك أن الزيادة السكانية في آخر 7 شهور سجلت أكثر من 939 ألف نسمة.
وعلَّق مقرر القومي للسكان سابقًا على ذلك الحدث قائلًا: لا نستطيع ننكر أن السكان هى أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، لكن هذا المبدأ مشروط بألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لا سيما المياه والطاقة والأرض الزراعية، على أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطنى فى تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض فى معدلات البطالة.
وتتلخص الصعوبات التي تواجه معالجة القضية السكانية في عدة عناصر أهمها:
1- عدم فاعلية الإطار المؤسسى لإدارة البرنامج السكاني في مصر.
2- عدم وجود آلية للمتابعة والتنسيق في كل محاور البرنامج السكاني في مصر بصفة عامة ومحور تنظيم الأسرة بصفة خاصة وهذا هو جوهر المشكلة وبداية الحل.
3- تدني مشاركة القطاع الأهلي في مجالات تنظيم الأسرة.
وأوضح أهم المقترحات لمواجهة القضية السكانية هي:
١ ) ضبط الإطار المؤسسي لملف السكان وحوكمته بشكل جيد يمكنه تحقيق الاستدامة في كل من الإرادة السياسية والتمويل أيضًا، أي استقلالية المجلس القومي للسكان عن أي وزارة ونقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية لإدارة البرنامج السكاني هو أولى خطوات حل المشكلة السكانية فى مصر.
٢ ) التوسع في التصنيع المحلي لكل أنواع وسائل تنظيم الأسرة سواء الهرمونية وغير الهرمونية وتحويل مصر إلى أكبر مركز إقليمي لتصنيع وتصدير وسائل تنظيم الأسرة إلى قارة أفريقيا.
٣ ) منح تسهيلات وإعفاءات جمركية وضريبية لاستيراد وسائل تنظيم الأسرة لتوفيرها بأسعار أقل لحين الانتهاء من إنشاء مصانع وسائل تنظيم الأسرة.
٤ ) توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للبرنامج القومي للسكان وتنظيم الأسرة باعتبار أن الاستثمار في تنظيم الأسرة يعتبر مربحًا (كل جنيه يصرف على تنظيم الأسرة يوفر حوالي 151 جنيهًا من المخصصات الحكومية على بعض القطاعات).
٥ ) النظر في استحداث نظام لتحفيز الأطباء العاملين في تنظيم الأسرة بما يضمن استمراريتهم.
٦ ) النظر في توسيع نطاق الاعتماد على الممرضات المدربات في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة.
٧ ) النظر في تشريع قوانين تنص على حوافز إيجابية للأسر الصغيرة والملتزمة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة في أواخر سن الإنجاب واصدار قانون لمنع الزواج المبكر( دون الـ18 عاما) وتجريمه.
وأضاف أن مصر الآن أمام فرصة ذهبية لمواجهة حاسمة لمشكلة الزيادة السكانية حيث تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه في عام 2014 وهو يضع قضية الزيادة السكانية في مصر نصب عينيه وقد ألقى الضوء مرارا وتكرارا على ضرورة حلها، وعنده طموح كبير وهدف واضح وهو خفض معدل الزيادة السنوية إلى 400 ألف سنويا، وهو حلم كبير لو تحقق، سيساهم فى حل الكثير من مشاكل مصر.
ومصر لديها تجربة بارزة في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، هذه التجربة التي لم تكتمل كما بدأت، ونأمل أن تستعيد مصر هذه التجربة الناجحة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
