بعد قرار رئيس الوزراء بتشكيلها.. خطوات عمل لجنة صياغة تعديلات "الإيجار القديم "

تستعد اللجنة المشتركة التى أعلن رئيس مجلس الوزراء عن تشكيلها أمس بالتنسيق مع البرلمان، لصياغة مشروع قانون جديد لحل أزمة قانون الإيجار القديم، خلال الأيام المقبلة.

ووصف النائب أحمد  السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  بتشكيل اللجنة  المشتركة من الحكومة والبرلمان، بالمبادرة الجيدة من الحكومة لحسم أزمة الإيجار القديم.

وأشار إلي أن ازمة الإيجار القديم توارثتها مصر، وتسبب من حين لآخر قدرًا من الفتن بين بعض أطياف المجتمع، سواء مالكًا أو مستأجرًا على مدار السنوات الماضية.

وأكد السجيني، أن هناك عدد من المحاور سيتم مراعاتها في حل الأزمة، منها التوازن الشديد والرشيد  بين طرفي العلاقة سواء المالك أو المستأجر، واحترام أحكام المحكمة الدستورية العليا لاسيما وان مصر دولة قانون وقضاء مستقل، وسيكون لها كل التقدير سواء حكم 2002 أو حكم 2018.

وتابع، أيضا سيتم أخذ كافة النقاشات خلال الفترة الماضية سواء من مجالس متخصصة أو لقاءات إعلامية من كافة الأطراف، لتكون محل اعتبار ونقاش.

وتابع، كذلك ستكون كافة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية بالنسبة للمستأجرين محل اعتبار، وكافة العناصر التي يتمتع بها أي مالك ستكون محل اعتبار اللجنة.

وتضم اللجنة 3 وزراء (العدل والإسكان والتنمية المحلية)، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء و4 نواب، والمهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، المهندس عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان والمرافق، واللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وأحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، وتناقش الأفكار والمسودات والأمور التي عرضت بشأن هذه القضية.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة المشتركة بعدد من الخطوات منها إجراء حوار مجتمعى ودراسة المسودة التى سبق واعدتها الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم وغيرها من المقترحات،  للتوصل في النهاية الي صيغة مشروع قانون يحقق التوازن بين الأطراف.

واشتملت المسودة السابق اعدادها على عدة نقاط جاءت كالتالى:

القيام بتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لكل من الوحدات السكنية والإدارية بحيث تكون:
200 جنيه لمؤجري الوحدات السكنية.
بينما قيمة 300 جنيه لمؤجري الوحدات الإدارية.

كما تتضمن أيضًا أن يتم القيام بفرض زيادة كل سنة على الإيجار المحدد من قبل مؤجري الوحدات على أن يكون مقدار تلك الزيادة 10%.
بالإضافة إلى القيام بإخلاء الوحدات التي ظلت مغلقة لمدة تصل إلى 3 سنوات لأسباب أخرى غير السفر.
هذا بجانب القيام بتسليم الوحدة في حالة مروة مدة تصل إلى 3 سنوات عند وجود ترخيص بناء تم عمله حديثًا باسم زوجة المستأجر أو باسم أولاده القصر أو حتى باسم المستأجر.
وفي حالة القيام بحصول المستأجر على وحدة خاصة به ضمن مشروعات الإسكان العقاري التي تقدمها الدولة يتم إخلاء الوحدة من قبل الشخص المستأجر.
ومن ضمن البنود التى كانت مقترحة في هذه المسودة أن تعود الوحدة إلى مالكها بعد 50 عامًا على تحرير العقد الأصلي.
كما يقترح القانون القيام بإنشاء صندوق يعمل على دعم غير القادرين من المستأجرين، على أن تكون حصيلة هذا الموضوع الضريبة العقارية على مدار 5 سنوات.
وفيما يتعلق بإمكانية القيام بفسخ التعاقد القائم بين المؤجر وصاحب العقار نجد أن هناك عدة شروط يجب أن تتواجد حتى يتمكن صاحب العقار من فسخ التعاقد مع المستأجر وتتضمن:
عدم التزام الشخص المستأجر للعقار بسداد القيمة الإيجارية، والتي تم الاتفاق عليها في العقد القائم بين المؤجر والمستأجر.
كما يحق لصاحب العقار المطالبة بفسخ التعاقد في حالة قيام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو في حالة تنازله عن العقار لشخص آخر بغير أن يحصل على موافقة من مالك العقار.
قيام المستأجر بتغيير استخدام العقار بغير الحصول على موافقة من الشخص المؤجر للعقار، مثل مزاولة أحد الأنشطة التجارية في العقارات السكنية.
وفي حالة استخدام المستأجر للعقار في الأعمال غير الشرعية أو غير القانونية.

كما يمكن للمؤجر تقديم طلب للمحكمة لفسخ العقد في حالة كون العقار آيلًا للسقوط، بالإضافة إلى أن حالة العقار تؤثر على حياة المستأجرين وتعرضها للخطر.
بالإضافة إلى قيام المستأجر باستخدام العقار بشكل ما يضر بالصحة العامة للأفراد.
قيام المستأجر بترك الشقة لأقاربه بشكل نهائي وبنية الاستغناء عن الوحدة دون الرجوع إلى المالك والحصول على موافقته.