القانون لا يحمي الأطفال.. مواد لحظر التشغيل لأكثر من 6 ساعات.. و"الشيوخ" يناقش تشريعا جديدا

حادث المعدية وسقوط سيارة نصف نقل محملة بـ٢٤ عاملا من الأطفال والبالغين وغرق ٨ أفراد منهم بمنطقة المناشى بدائرة قسم منشأة القناطر، ليعود فتح ملف عمالة الأطفال من جديد، خاصة أن عمالة الأطفال تجاوز ٢ مليون طفل.

وتكشف الإحصائيات والتقديرات لمنظمة العمل الدولية أن نحو ما يقرب من 2.2 مليون طفل بنسبة ٢٦%، وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لسنة ٢٠١٣، فحجم عمالة الأطفال يبلغ فى مصر نحو 1.6 مليون طفل منهم ٨٣% يعملون بالريف مقابل ١٦% فى المدن، و٤٦%من إجمالى هؤلاء يتراوح بين ١٥ و١٧ سنة و٧٨% منهم من الذكور، وأن عدد ساعات العمل تتعدى أكثر من ٩ساعات يوميا، ويعملون أكثر من ٦ أيام فى الأسبوع.

حقوق الطفل

أكدت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة، أن مشروع قانون العمل الجديد انتصر لحقوق الأطفال فى مصر بعدما كانت عمالة الأطفال تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، والذى يمثل جزءًا من حقوق الإنسان فى مصر من خلال مواد قانون العمل الجديد، والتى تنظم وتضع شروطًا لتشغيل عمالة الأطفال.

ولفتت إلى أن مشروع القانون المعروض حاليا على مجلس الشيوخ لمناقشة مواده خصص فصلا كاملا من خلال المواد من (57_62) لتوضيح ضوابط تشغيل الأطفال فى مصر، لا سيما أن عمالة الأطفال فى مصر كانت تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل الذى هو جزء من حقوق الإنسان، مثمنة هذا التعديل بأنه طوق نجاة للأطفال، حيث إنه يحمى الأطفال ويمنع الممارسات ضدهم بوقف عمل الأطفال فى سن مبكرة، والذى له أضرار سيئة على حياتهم.

ومن بين هذه الأضرار السلبية هى تسربهم من التعليم وحرمانهم منه، بالإضافة إلى اكتساب الأطفال حالة نفسية غير منضبطة، مع زيادة عدوانيتهم بعد وأد طفولتهم وحرمانهم من أبسط الحقوق، بالإضافة للمشقة التى كان يعانى منها الطفل، والمسئولية الملقاة على عاتقه، بينما هو طفل بحاجة إلى من يرعاه ويكون مسئولا عنه، موضحة أن هناك مجموعة من مواد قانون العمل الجديد جاءت لتنظيم عمل الأطفال التى لا تتعارض مع قانون الطفل الصادر رقم (12) لسنة 1996، حيث حظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، وأجاز المشرع تدريبهم متى بلغوا سن الثالثة عشرة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.. مع إلزام كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه متدرب أو يعمل، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمده الجهة الإدارية المختصة وتختمه بخاتمها.

وقالت: إن المشرع حدد تشغيل الأطفال فى القانون ليتم وفق الأحوال والشروط والمهن والصناعات التى يحظرها قانون الطفل وفقا لمراحل السن.

وأشارت إلى أن هذا القانون كان متماشيا مع حقوق الإنسان فحظر القانون فى مواده تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.

وترى أن هذه المواد ترسخ لمبدأ ومفهوم حقوق الإنسان وفق قانونه وقانون الطفل، بالإضافة إلى أن هذا النظام يرسخ لمفهوم نظام العمل الذى ينشأ عليه هذا الطفل وفق منظومة عمل وتحت معايير حقوق الإنسان.

وتابعت قائلة: هناك مواد تنظيمية للعمل حددها المشرع فى القانون لضمان متابعة ومراقبة حقوق الطفل فى عمله ومدى تطبيقها.

وتؤكد الدكتورة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب السابق، أن عمالة الأطفال أحد أخطر الظواهر التى تهدد المجتمع المصرى، خاصة أن الظاهرة تقتل روح الطفل وتحرمه من حقوق التى أكد عليها الدستور فى المادة ٨٠ بالتزام الدولة برعاية الطفل وحماية من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، وحماية من جميع أشكال الاستغلال التجارى والجنس، وكذلك المادة ٨٩ من الدستور التى تحظر كل صور العبودية والقهر والاستغلال.

تغليظ العقوبات

وتضيف عازر أن الدولة تسعى لحماية الأطفال من خلال قرار رئيس الوزراء بتغليف العقوبات على من يقوم بتشغيل الأطفال بالمخالفة للقانون تصل لحد إغلاق المنشأة فى ظل قيام بعض الأسر بتشغيل أطفالهم نتيجة الظروف الاقتصادية.

وتؤكد أن تطبيق القانون وحده لن يستطيع القضاء على الظاهرة، خاصة ونحن لدينا ترسانة من القوانين، لكن نحتاج إلى تغيير ثقافة المجتمع والتوعية، وهذا أمر مهم، حتى يستمتع الأطفال بطفولتهم، وهذه التوعية تحتاج إلى توافر كل جهود الدولة من إعلام ودُور عبادة (المسجد والكنيسة) والمدارس لإظهار خطورة ترك التعليم للأطفال من أجل العمل، إلى جانب تفعيل العقوبات الواردة بالقانون مع إحكام الرقابة على الأماكن التى تستخدم الأطفال فى العمل، وخاصة الأعمال التى حسمها القانون وهى الأعمال الخطرة.

أما هبة هجرس المحامية بالنقض، وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب السابق، فترى أن عمالة الأطفال من الجرائم التى تشكل ظلما بينا للطفل المصرى فى ظل تزايد معدلاتها، والدولة واضحة فى مواجهة هذه الظاهرة من خلال القوانين والاتفاقيات الدولية.

وتضيف: الأهالى فى الريف تسيطر عليهم فكرة كثرة الإنجاب وتشغيل أولادهم، باعتبارهم يضيفون إلى دخل الأسرة، وبالتالى لا بد من تغليظ العقوبات على هذه النوعية من الآباء مثلما تغلظ العقوبة على من يقومون بتشغيل الأطفال.

وتؤكد هجرس أن تطبيق العقوبات بشكل فعال ورادع، خاصة فى الأماكن التى يعملون بها، سيحد من الظاهرة التى يترتب عليها جرم آخر هو حرمان الأطفال من التعليم، وبالتالى تفتيت فرصة تعليمهم والوصول لوظائف جيدة بدلا من الحكم عليهم بالعيش فى الفقر المدقع، مختتمة: المجلس القومى للأمومة والطفولة يمكنه أداء دور مهم فى التصدى للظاهرة باعتباره المعنى بالطفل من خلال الإستراتيجية الوطنية للطفل التى تتبعها الدولة.

نقلًا عن العدد الورقي…