3 أنماط جديدة من علاقات العمل في القطاع الخاص بالإمارات

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن أن قانون تنظيم علاقات العمل الجديد في القطاع الخاص استحدث ثلاثة أنماط من أنواع العمل، إلى ‌جانب النمط السائد حاليًا في سوق العمل "الدوام الكامل"، حيث يعمل العامل لدى صاحب عمل واحد عدد ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل.

مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي 

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن  الأنماط الثلاثة المستحدثة تتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة، والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها، بأقل التكاليف التشغيلية.
وأشارت الملحق العمالي إلي أن الأنماط المستحدثة الثلاثة تتمثل في "العمل الجزئي"، و"العمل المؤقت"، و"العمل المرن"، بالتوازي مع توفير خيارات عدة أمام أصحاب العمل لتوظيف العمالة المنتهية عقود عملها، الموجودة في الإمارات، عبر إجراءات تتميز بالسهولة والمرونة.   

ويتيح النمط الأول من العمل (الدوام الجزئي)، بحسب ما ورد في اللائحة التنفيذية، العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل عددًا محددًا من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل.
أمام النمط الثاني يتيح (العمل  المؤقت) العمل مدة محددة، وتنتهي العلاقة بين الطرفين في بإنجاز العمل.
والنمط الثالث (العمل المرن) فهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل.           

القطاع الخاص 

وقالت: إن المرسوم بقانون يدعم استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص، ويعزّز تنافسية الكوادر الإماراتية، مشيرة إلي أن المرسوم أجاز لصاحب العمل عدم المنافسة، حيث أجاز أن يشترط على العامل في عقد العمل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له في القطاع ذاته، إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار عمله، على ألا تزيد مدة "عدم المنافسة"على سنتين من تاريخ انتهاء العقد.