ضبط شركة للإنتاج الفنى بدون ترخيص بالدقي
تمكنت مباحث المصنفات، من ضبط شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص" بالدقي ومصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابيًا مسجلة داخل الإستوديو بالمخالفة للقانون.
شركة للإنتاج الفنى بالدقى
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وإستخدامه أجهزة حاسب آلى "تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها بعض برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدد من الشركات العالمية "دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابيًا مسجلة داخل الإستوديو بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة وأمكن ضبط (المدير المسئول – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القليوبية).
وبتفتيش مكونات الشركة فى حضوره تم ضبط (وحدة مونتاج تحتوى على هارد ديسك محمل عليه برامج وتطبيقات منسوبة لكبرى الشركات العالمية دون تصريح من أصحاب الحقوق – مجموعة من مقاطع الفيديو لراغبى التمثيل من مختلف الأعمار – كاميرا رقمية محمل عليها مقاطع فيديو لراغبى التمثيل").
بمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة بالإشتراك مع "مالك الشركة" بقصد تحقيق الربح المادي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
مباحث المصنفات
ويشار الى أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية أنشئت عام 1981، وكانت مصر من أوائل الدول التي أنشأت جهازا شرطيا لمكافحة جرائم المصنفات الفنية، حيث واكبت وزارة الداخلية المعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وحق المؤلف بصفة خاصة، فأنشأت إدارة مركزية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات عام 1996 فى أعقاب توقيع مصر اتفاقية منظمة التجارة العالمية "الجات" واستحداث فروع جغرافية بكافة مديريات الأمن والمنافذ والموانئ والمطارات تتبع الإدارة فنيا.
وعقب انضمام مصر لمنظمة "الوايبو" العالمية إحدى منظمات الأمم المتحدة التى تعمل فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية تم رفع المستوى الوظيفى للإدارة إلى إدارة عامة مع استمرار تبعيتها لقطاع الأمن الاقتصادى، وتعديل مسماها إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك وفقا لقرار وزارى رقم 18109 لسنة 2005.
ويشار الى أن القانون يلزم أصحاب المطابع بالحصول على تفويض بالطباعة وأمر توريد من المؤلفين باعتبارهم أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
