سعد القرش: شعار "الدين لله والوطن للجميع" السبيل الوحيد للتعايش
قال الكاتب الروائى سعد القرش، إن تجسد الموجة الجديدة (وأرجو أن تكون الأخيرة) للثورة عودة الوعي، فبعد سكرة 11 فبراير 2011، جاءت الفكرة مستوعبة الموجات الارتدادية للثورة، ومنها أحداث محمد محمود نوفمبر 2011 التي أسهمت في سرعة تسليم السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس منتخب.
وأكد الروائى سعد القرش أن الثورة كفعل تغيير جذري، وقطيعة مع نظام مرفوض، تعثرت مع الرئيس الذي لم يكن رئيسا، وكان دون مستوى الوعي بأنه يحكم دولة تختلف عن التنظيم السري، وأكبر بكثير من جماعة تعتمد منهج السمع والطاعة.
أضاف القرش على الثورة ألا تهادن وألا تتنازل عن بناء مفهوم المواطنة، وألا تستدرج لإرضاء أي فصيل أو جماعة أو حزب يتوهم أنه قوة ضغط، فبعد 30 يناير تأكد أن الوعي الشعب يتجاوز هذه الأمور، ولا يقبل بسهولة أوهاما منها الخلط بين الديني والسياسي، العقيدة والممارسة السياسية، أو أن أحدا يتحث باسم السماء.
وأشار إلى أن الثورة التي انطلقت في 25 يناير 2011 هي ثمرة الحرية والخيال الطليق الذي تحدى قانون الطوارئ، ولا أريد ثورة في التعليم أكبر من إطلاق طاقة الخيال وترسيخ قيمة المواطنة، لينشأ المواطن واثقا بأن كل بدعة ليست ضلالة ولكنها تفتح طريقا إلى المستقبل، وأن الشعار الذي يقترب عمره من 100 عام "الدين لله والوطن للجميع" هو السبيل الوحيد للتعايش، وأن الدولة ليس مهمتها أن تسوق الناس إلى الجنة. سيتأكد للطالب الصغير أن الدولة العلمانية، أو المدنية حتى لا يساء الفهم، هي التي تضمن للمواطن حرية التفكير والبحث والعقيدة والعبادة، فلا يهان أو يطارد أو يضيق عليه في رزقه لأنه يطلق لحيته مثلا.
وقال الكاتب الروائى سعد القرش إنه في عصر مبارك، كنا نصف المادة الثانية من الدستور بالعنصرية، كنا نعلم أن السادات أضافها إلى الدستور رشوة للشعب، لكي يتغاضى عن منحه حق الترشح مدى الحياة، ونسخر أيضا من تناقض هذه المادة مع مادة أخرى، في الدستور نفسه، تحظر قيام الأحزاب على أساس ديني؛ فإذا كان الإسلام دين الدولة فلماذا نمنع الأحزاب الدينية؟.
وأضاف: الثورة يجب ألا تهادن، ومن العبث أن ثورة قامت من أجل الحرية تحاول أن يبقي على الهامش الذي كان متاحا، ففي 16 فبراير 2011 صدر بيان عنوانه (نحو دولة علمانية) يطالب بضرورة تعديل المادة الثانية من دستور 1971، .عملا بمبدأ الدين لله والوطن للجميع، حيث إن مبدأ العلمانية في الدولة المدنية .ليس نفيا للدين، أو نفيا لحق المواطن في ممارسة الشعائر، بل هو دعوة صريحة لفصل الدين عن الدولة ومبادئ التشريع فيها، بما يكفل لكل مواطن حقوقه الأساسية المشروعة، ومنها حق التعبير والاعتقاد.
وتابع قائلا: الآن كأننا نستجدي هامش حرية الذي ثارت الجماهير لكي تنسفه، وتنال .الحرية كاملة، ولم يعد أحد يشير إلى تعديل المادة الثانية، وحذف مادة الشريعة، بل يبدأ النقاش باعتبارها هذه المادة من الثوابت التي لا يكتمل إسلام المسلم ولا وطنية المصري المسيحي إلا بالإقرار بها. ثم أتت عصا موسى، المادة 219 في الدستور الطائفي، لتقول: .مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة.
وأشار إلى أن مادة المواطنة في التعليم الإلزامي هي الضامن الوحيد لبناء "دولة"، وساعتها لن نستجدي موافقة حزب سلفي على تشكيل حكومة ثورة لم يشارك فيها (في 25 يناير2011 أو 30 يونيو2013)، ولن تجدي محاولات عبد المنعم أبو الفتوح وهو أشبه بحصان طروادة في المشوار الثوري، والذي لم يدفع به التنظيم الدولي للإخوان في مهام لإنقاذ التنظيم، بدليل أننا لم نسمع استنكارا أو مطالبة لمرسي بالاستقالة في جريمة الاتحادية أو فضيحة مذبحة رفح، ولكن صوته علا الآن مطالبا رئيسا انتقاليا بالاستقالة بعد مذبحة راح ضحيتها أبرياء توهموا أن الخروج لنصرة شخص هي جهاد في سبيل الله، بتحريض من مجموعة مكانهم السجون لا الساحات.
