رئيس التحرير
عصام كامل

بريطاني يمارس النصب على 800 شخص حول العالم

المحتال البريطاني
المحتال البريطاني

أدان الادعاء العام في ولاية نيويورك الأمريكية بريطانيًّا بالسجن 11 عامًا، بعد احتياله على أكثر من 800 ضحية، من بينهم العشرات في دولة الإمارات.

800 ضحية

وحُكم على جيمس مور (60 عاما)، كذلك، بثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف عقب انقضاء العقوبة، ومصادرة 1،599،257 دولارا وغرامة قدرها 50 ألف دولار.



وبحسب ما نشرته صحيفة ”ذا ناشيونال“ الإماراتية والناطقة بالإنجليزية، قال مكتب المدعي العام إنه ”على المحتال مور أن يسدد لضحاياه 57،579،790 دولارا، كجزء من أمر تعويض أصدرته محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك“.


وأدين جيمس مور بتهمة الاحتيال والتآمر على الاحتيال في عام 2019، لدوره في شركة Bar Works الناشئة، والتي وفرت أماكن تأجير مساحات عصرية للحانات والمطاعم.

مخطط بونزي

ووقع العشرات من سكان الإمارات ضحايا لمور على غرار مئات من الضحايا حول العالم، والذين استثمروا معه فيما تم وصفه من قبل المدعين بـ“مخطط بونزي“.

 

وقال ممثلو الادعاء في نيويورك إن مور دخل في شراكة مع رينويك هادو، وهو بريطاني آخر، لتوظيف وكلاء لجمع أكثر من 50 مليون دولار من المستثمرين.

بدوره، قال المحامي الأمريكي داميان ويليامز ”جيمس مور دخل في شراكة مع المحتال سيئ السمعة رينويك هادو لتصميم مخطط بونزي ضخم اجتذب مئات المستثمرين المطمئنين من جميع أنحاء العالم“.

وأضاف ”استحوذ مور والشركات التابعة له على 65 في المائة من استثمارات الضحايا“.

وأكد المحامي ويليامز أن ”المحتال مور كان يعلم بشأن مخطط الشركة في نهب أكبر قدر من المال في أسرع وقت ممكن قبل الانهيار“.

وبحسب المحامي، فإن ”مور لم يستمر بالشركة حتى انهيارها، بل جمع 1،6 مليون دولار، قبل أن يعاود الاستثمار في مشروع احتيالي آخر“.

وتم إيهام المستثمرين بأنهم سيحصلون على عائد سنوي يتراوح بين 14 و16 في المائة، مقابل رسوم عضوية سنوية في شركة Bar Works، واستئجار مساحات للحانات والمطاعم.



ووقع أكثر من 800 ضحية في الاستثمار المزعوم من الإمارات وتايلاند والسعودية وإندونيسيا والمملكة المتحدة وسنغافورة وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال وقطر وإسبانيا والأردن وعمان وهونغ كونغ.

 

وخسر العديد من الضحايا مئات الآلاف من الدولارات.

ويواجه هادو، الذي أقر بذنبه في بضع تهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني، عقوبة سجن تصل إلى 40 عامًا كحد أقصى ومن المقرر أن يُحكم عليه في أبريل المقبل.

وقال أحد الضحايا، وهو مستثمر إيطالي انتقل إلى الولايات المتحدة، إن ابنته ولدت قبل الأوان بخمسة أسابيع بسبب الضغط الناجم عن خسارة 500 ألف دولار.

وأخبر زوجان آخران من لبنان المحكمة أنهما أُجبرا على تأجيل فكرة تكوين أسرة لأنهما فقدا مدخراتهما.



وكان كيفن هيرد من جنوب أفريقيا أحد ضحايا Bar Works في الإمارات، إذ خسر 50 ألف دولار بعد الاستثمار عبر وكيل في دبي.

وقال هيرد، الذي عمل كمستشار في دبي منذ ديسمبر 2016، وهو أب لطفلين ”تم تقديمي من قبل وكيل، واستثمرت في مساحات عقارية في نيويورك“.

وأضاف ”كنت في دبي لمدة خمس سنوات، أعمل بجد مع فكرة للادخار حتى نتمكن من الانتقال إلى المملكة المتحدة، ادخرت مبلغا كبيرا وبعد خسارتي له، انتهى الأمر بتدمير أسرتي، إذ انفصلت عن زوجتي“.


وحصل هيرد على وعد من Bar Works برفع عائده الفائدة المزعومة 25% بعد عامين، وكان من المفترض أن يستمر بتلقي الفائدة الشهرية، إلا أن كل هذا توقف بعد شهرين فقط.

وقال مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في نيويورك إنه يعمل على استرداد الأموال من Bar Works عبر عدد من الولايات القضائية الأجنبية.

ورغم وجود أمر محكمة لاستعادة الملايين، التي فقدها الضحايا، فإن استرداد الأموال غير مضمون.

الجريدة الرسمية