أمن القاهرة يكشف ملابسات سرقة مبالغ مالية كبيرة من شركة بالأزبكية
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة مبالغ مالية كبيرة من داخل شركة أحد الصيدليات الشهيرة بمنطقة الأزبكية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة محصل الشركة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من المدير المسئول بشركة لإدارة الصيدليات، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل دولاب بغرفة الحسابات بالشركة محل عمله.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعـة (سائق ومحـصـل بـذات الشركة - "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل).
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.
وقال المتهم بأنه نظرًا لعمله بتوريد مبالغ مالية للشركة وعدم حضور أمين الخزنة، والإحتفاظ بالمبلغ المالى بإحدى الدواليب بغرفة الحسابات بالشركة فإختمرت فى ذهنه سرقة المبلغ المالى.
وأضاف المتهم، أنه انتظر عقب خروج الموظفين وتسلل لغرفة الحسابات وقام بسرقة المبلغ المالى من داخل الدولاب على النحو المشار إليه.
وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى بالعقار سكنه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
