سكرتير مساعد أسيوط تترأس لجنة لتسعير أراضي أملاك الدولة

 أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف أعمال منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والانتهاء من الإجراءات المتبقية للحالات المتقدمة بأوراقهم من واضعي اليد لتقنينها ومراجعة تسعيرها للوصول لسعر عادل للمواطن والدولة تمهيدًا لتحرير عقود للمتقدمين بأوراقهم لتقنين وضع اليد في أسرع وقت ممكن لافتًا إلى أهمية استرداد حق الشعب من خلال تفعيل منظومة التقنين طبقًا للقانون المنظم لذلك ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 مشيرًا إلى تكثيف أعمال التقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية والمتابعة والمعاينات لأراضي أملاك الدولة على أرض الواقع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

لجنة التسعير 

فيما ترأست المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة لجنة التسعير لإجراء معاينات لبعض الحالات المتقدمة بأوراق تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة بمركزي أسيوط ومنفلوط سواء مباني أو زراعة وتحديد الأسعار العادلة لها ضمن متابعتها الدورية لهذا الملف الهام. 

وسائل تأمين لمنع تزوير عقود تقنين الأراضي في أسيوط

محافظ أسيوط يناقش توفير الأراضي اللازمة لإقامة وحدات ومراكز صحية

رافقها خلالها حسني درويش رئيس مركز أسيوط، وعدد من مسئولي الوحدة المحلية بمركز منفلوط وبمشاركة لجنة أملاك الدولة بالمركزين وعضوية متخصصين ممثلين عن الجهات المعنية المختلفة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة في فرض سيادة القانون والعمل على التغلب على المعوقات التي تحول بين الانتهاء من الإجراءات اللازمة وتحرير العقود اللازمة لتقنين وضع اليد كل في نطاق عمله واختصاصاته.