وزير المالية يكشف موعد التخلص من المنازعات الضريبية والملفات المتأخرة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه سيتم التخلص من كل المنازعات الضريبية والملفات المتأخرة مع بدء الميكنة الكاملة للنظام الضريبي في الأول من يوليو القادم.

وأضاف وزير المالية أنه أيضا مع اكتمال الميكنة الكاملة للمنظومة الضريبية والمنظومة الجمركية، فسيشهد هذا العام حلا لكل الأمور المتعلقة بالمنازعات الضريبية والجمركية، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم مقترح لمجلس الوزراء لفتح، مرة أخري، تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.

ووافق مجلس الوزراء علي عدم تحميل الضريبة العقارية لقطاع الصناعة فيما يتعلق ببعض قطاعات الصناعة ولمدة يحددها المجلس.

ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه فيما يتعلق بالضريبة العقارية لقطاع الصناعة،  تم عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء اليوم، والذي وافق على التحرك بسرعة لتقديم مقترح بعدم تحميل هذه الضريبة على بعض قطاعات الصناعة لمدة يحددها المجلس، حتى يستطيع قطاع الصناعة تخفيض التكاليف والأعباء التي يتحملها.
 

واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي،  مؤشرات الأداء المالي خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري، وكذا مستهدفات العام المالي الجاري، وكذا المؤشرات المتعلقة بالموازنة العامة للعام المالي المقبل 2022/2023، مضيفا أنه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، استجبنا لكل النفقات المطلوبة لبنود الموازنة بما فيها الاستثمارات العامة، والصحة والتعليم والأجور والمعاشات.

وأضاف الوزير: خلال الأشهر الستة الأولى للعام المالي الجاري، نجحنا في تحقيق نمو في الإيرادات العامة بأكثر من 10.5%، وزادت الايرادات الضريبية بنسبة 15.7%، وعلى صعيد المصروفات، استطعنا تحقيق الانضباط المالي التام، ونتوقع أنه بانتهاء العام المالي الجاري أننا سنحقق نتائج أفضل من المستهدف سواء فيما يتعلق بانخفاض في معدل الدين إلى أقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمعدلات العام المالي الماضي، كما نتوقع انخفاض عجز الموازنة إلى معدلات أقل من المستهدف في قانون ربط الموازنة، والمعلن بنسبة 6.7%، وكذا تحقيق الفائض الأولي المُستهدف.

وتابع الدكتور محمد معيط: نتطلع أن تلبي موازنة العام المالي المقبل 2022/2023 الطموحات والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، والاستمرار في خفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأيضا خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي، مع الاستمرار في دعم قطاعي الصناعة والصادرات، والاستمرار في تحقيق معدلات نمو تخلق مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب القادمين لسوق العمل.

ولفت الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، إلى أن هذا الأسبوع شهد خبرين جيدين عن الاقتصاد المصري، الأول هو انضمام مصر مرة أخري إلى مؤشر "جى. بى. مورجان" للسندات الحكومية، مؤكدا أن هذا يعد عودة مصر لما كانت عليه قبل عام 2011، حيث كانت واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، إلا أنه بعد 2011، ونظرًا للظروف التي مرت بها مصر خرجت من هذا المؤشر، وأنه بعودة مصر مرة أخري بتصويت أكثر من 90% من المستثمرين حول العالم، فإن هذا الأمر يمنح مصر أفضلية، ويزيد من الاستثمارات الواردة إلي مصر، مضيفا أنه بعد عودة مصر لهذا المؤشر شهدنا بالفعل أن هناك استثمارات بدأت تعود مرة أخرى، خاصة الاستثمار في سندات الحكومة المصرية بالجنيه المصري.

وأشار أيضًا إلي دخول مصر مؤشر الحوكمة والبيئة، والذي نتج عنه أن أصدرت مصر سندات خضراء كدولة وحيدة في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، لتثبت للعالم أنها ملتزمة بأن تكون مشروعاتها متوافقة مع التغيرات المناخية مع جهود تخفيض الانبعاثات الضارة، واستطاعت اصدار سندات خضراء في الأسواق الدولية مرتبطة بهذه المشروعات.

أما الخبر الثاني، فهو إصدار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني بالأمس تقريرا عن أداء الاقتصاد المصري، والذي أكدت فيه تثبيت التصنيف الائتماني لمصر، والنظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، وأكدت فيه أن الحكومة المصرية استطاعت بسياستها المتوازنة أن تمتص التقلبات الشديدة التي يمر بها العالم من موجات تضخم عالية، وتكلفة تمويل، واضطراب في سلاسل الإمداد، وهو ما أكده البنك الدولي برفع توقعاته لمعدلات النمو للاقتصاد المصري من 4.5% إلي 5.5%، وأيضًا رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصري من 5.2% إلي 5.6% لهذا العام.

من جانبها، أشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى  أنه يتم تنفيذ عدد من الإجراءات للارتقاء بجودة المنتجات بشكل عام في السوق المصرية، موضحة أن ذلك يتم في ضوء زيادة حجم الصادرات، والسعي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القادمة، من خلال التعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية.

وأضافت الوزيرة: يتم إجراء مراجعة شاملة لمنظومة المواصفات القياسية للمنتجات، خاصة المنتجات الواردة إلينا من الخارج، إلى جانب الالتزام بالمعايير الدولية والمواصفات القياسية سواء للواردات أو الصادرات، بما يضمن جودة المنتجات الواردة للسوق المحلية، إلى جانب المساهمة في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتشجيع الصناعة المصرية على الالتزام بالمواصفات القياسية للإنتاج بهدف التصدير، بما يساعد في زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق.

وتابعت الوزيرة أن الإجراءات تتضمن أيضًا تقديم الدعم الفنى من خلال مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية لمختلف المصنعين لزيادة المنتجات المعتمدة على الطاقة النظيفة، واستخدام المنتجات الخضراء، وذلك سعيًا للارتقاء بمنظومة التصنيع والانتاج بما يتناسب مع المعايير الدولية، وفتح المزيد من الاسواق.

ونوهت الوزيرة عن أنه سيتم تطبيق عدد من الاشتراطات التي من شأنها أن تضمن جودة المنتجات الواردة إلى السوق المصرية، لافتة إلى أنه تم خلال هذه الفترة تم اتخاذ بعض الإجراءات، منها صدور قرار وزاري باشتراط عدد من المعايير الواجب توافرها في المركبات، منها توافر عوامل الحماية بالسيارة، وكذا توافر قطع الغيار ومراكز الصيانة المعتمدة لتلك المركبات، وذلك بما يحفظ الأمن والسلامة لمستخدميها.