رئيس التحرير
عصام كامل

أجبرتهم على ممارسة القمار.. الحكم على عصابة بدبي بالسجن 3 سنوات

محكمة دبي
محكمة دبي

أصدرت محكمة دبي الابتدائية قرارا يقضي بالسجن ثلاث سنوات على عصابة اجبرت 5 اشخاص من الباحثين عن فرص عمل بدخول بممارسة القمار عن طريق مراهنات الكترونية عبر الانترنت. 

 

محكمة دبي الابتدائئية 

وبدأ القصة من محكمة دبي الابتدائية في دولة الإمارات والتي قضت على ”عصابة“ بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة الاعتداء على عدد من الأشخاص من الباحثين عن العمل وإجبارهم على توقيع عقود عمل غير قانونية، من خلال مركز مراهنات إلكترونية ”قمار“ عبر الإنترنت.

 

ووفق صحيفة ”جلف نيوز“ المحلية والناطقة بالإنجليزية، قام المتهمون بوضع إعلان للباحثين عن العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعند مشاهدة الإعلان، توجه خمسة باحثين عن العمل إلى مكتب الشركة المزعومة.

 

وقال أحد الضحايا إن ”مكتب الشركة كان مزيفا“.

 

وعند وصول الضحايا الخمسة، تم تسليمهم عقود عمل وطلب منهم التوقيع عليها.

 

ومع ذلك، رفض الضحايا التوقيع، عندما أدركوا أن العمل المطلوب منهم القيام به هو إدارة مركز قمار عبر شبكة الإنترنت.

 

وأضاف أحد الضحايا: ”جئت إلى الإمارات بتأشيرة زيارة مع صديقي للبحث عن عمل، شاهدت الإعلان واتصلت بالرقم المذكور في الإعلان المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي“.

 

وأوضح: ”لكننا رفضنا التوقيع على عقد العمل عندما اكتشفنا أنه يتعلق بإدارة مركز قمار“.

 

عقود عمل 

وعندما رفض الباحثون عن العمل توقيع العقد، أغلق عشرة رجال على الأقل أبواب الغرفة وهددوهم بالقتل ودفن جثثهم في الصحراء، في حال أصروا على رفض التوقيع على اتفاقيات العمل، وقاموا بمصادرة جوازات سفرهم.

 

وعلق أحد الباحثين: ”اعتدوا على أحدنا وأجبرونا على توقيع العقود، ثم أبقونا رهن الاعتقال لكنني تمكنت من الفرار وأبلغت الشرطة“.

 

بدوره، ذكر رجل أمن أنهم ”تلقوا بلاغا عن احتجاز عدد من الرجال بالقوة في إحدى الشقق“.

 

وإثر البلاغ، تمكنت شرطة دبي من تحرير الضحايا، وألقت القبض على اثنين من المتهمين.

 

وقال رجل الأمن: ”زعم الضحايا أنهم تعرضوا للاعتداء وحبسوا في شقة لمدة ست ساعات دون طعام أو ماء“.

السجن ثلاث سنوات 

ووجهت إلى المتهمين تهمة خطف وتهديد وانتزاع جوازات سفر الضحايا وممتلكاتهم الشخصية، وحُكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات ثم الإبعاد بعد انقضاء العقوبة.

 

وسبق أن نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي في أبريل الماضي، ما راج على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصدار تصاريح لبعض المنشآت في الإمارات لمزاولة نشاط المقامرة، مؤكدا أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

الجريدة الرسمية