10 مزايا يحققها قانون تنظيم المخلفات الجديد
وافق مجلس الوزراء منذ قليل على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لعام ٢٠٢٠ والذي صدر في أكتوبر ٢٠٢٠ لتنظيم عملية إدارة المخلفات بأنواعها في مصر وتحديد الأدوار والمسئوليات لجميع الجهات الفاعلة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن قانون تنظيم المخلفات الجديد في مصر يعمل على تحقيق مجموعة من المزايا تتمثل في حوافز ومزايا تمويلية وفنية ومعنوية للكيانات التى ستعمل فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأشارت إلى أنه سيتم من خلال المنظومة الجديدة التى أقرها القانون واللائحة توفير فرص عمل للشباب، كذلك تحسين أوضاع العاملين الحاليين بالمنظومة من الناحية الاقتصادية والصحية والتأمينية وتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أى من تلك الأنشطة، مع توفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذًا لقواعد السلامة والصحة المهنية.
ومن أهم المزايا التي يعمل على تحقيقها القانون:
* دمج القطاع الخاص في عملية تشغيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالشراكة بين القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى المرخص لهم بإدارة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بالإضافة إلى إدراج القطاع الغير رسمى وتقنين وضعه ليكون شريكا في المنظومة.
* تسري المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 على الشركات والمنشآت العاملة بخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
*يحق للمنشآت والشركات والأشخاص العاملين بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من أرباحهم السنوية الصافية لدعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويُعد ما تنفقه من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقًا للأحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.
* سيقوم وزير البيئة بإصدار تحديث دوري لقائمة أفضل المنشآت أو الشركات التي تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويقوم بنشره على الموقع الالكترونى لوزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
* سيقوم وزير المالية بالتنسيق مع وزير البيئة بإصدار نظامًا للحوافز المالية والإقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتى تتمثل فى إعفاءات ضريبية وجمركية ومنح شهادة العلامة الخضراء لتلك الشركات.
* سيضمن القانون استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات وذلك لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
* دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دورها، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
* تم وضع نظام "العلامة الخضراء" لتحفيز المُصنعين علي زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية وتحديد الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لذلك النظام، واشتراطات الحصول على شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذه الشهادة.
* تسهيلًا على الشركات التى تولد مخلفات خطرة أو تقوم بتدوال المواد الخطرة قام الجهاز من خلال القانون واللائحة التنفيذية بإنشاء لجنة فنية بعضوية الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة لوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها.
* إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات للتسهيل على المستثمرين الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات وأنواعها وكميتها.
