برلماني يكشف سبب زيادة جرائم النصب الإلكتروني
قال الدكتور أحمد حلمى الشريف أستاذ القانون، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن جرائم النصب الالكترونى انتشرت خلال الفترة الأخيرة نتيجة الاستعمال الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعى.
وأشار إلى أن المادة 336 من من قانون العقوبات والمادة 8 من قانون مكافحة جرائم الانترنت تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم وسائل التواصل الحديثة دون وجه حق.
وقال لـ فيتو انة لا يوجد عوار قانونى فى مواجهة الظاهرة لان العقوبات موجودة لكن الأمر يتعلق بكيفية توعية الناس بأشكال وأساليب هذه النوعية من الجرائم التى تؤدى فى النهاية لضياع الأموال.
وتابع: الجريمة الالكترونية وجرائم النصب والاحتيال أصبحت أخطر وأكثر انتشارًا من جرائم اخرى، مؤكدًا أن النواب يعملون على وضع ضوابط صارمة للحد من عمليات النصب والاحتيال عبر بعض مواقع التسوق الإلكترونى أو ما يسمى بـ"التسويق الشبكى"، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من العمل ستتركز على وضع الضوابط فقط.
يذكر ان الفترة الماضية شهدت العديد من وقائع النصب الإلكترونى، كما تنوعت أشكاله والطرق التى يستخدمها المحتالون من أجل اصطياد ضحاياهم.. ومنها رسالة تلقاها العديد من الشباب الساعين للحصول على العمل "تم قبولك بالعمل نرجو تحويل 300 دولار لإنهاء إجراءات التعاقد" واخرى فى صورة إعلانات عن سلع غير سليمة وثالثة عن طريق استخدام الدين للتبرع وغيرها العديد من الوسائل والتى دائما ما تكون غير جدية.
وحققت عصابات النصب الإلكترونى ثروات لا حصر لها، باستخدام العديد من طرق النصب المختلفة، المعروفة إعلاميًا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت" ووفقا لإحصائية قامت بها لجنة الاتصالات بمجلس النواب بالتنسيق مع القطاعات المختلفة، ومنها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم رصد ما يقرب من 2500 صفحة مارست أعمال النصب على المواطنين خلال 90 يوما.
