110 منظمات حقوقية تطالب بتطهير "قومي حقوق الإنسان"
طالبت 110 منظمات حقوقية، في بيان لها اليوم الأربعاء، بتطهير المجلس القومى لحقوق الإنسان، من بقايا نظام الإخوان - حسب قولها - مؤكدة على تضامنها مع مطالب العاملين بالمجلس، بإعادة هيكلته مرة أخرى، بعيدا عن تشكيلته الإخوانية.
وأكدت المنظمات، أن المحامى محمد الدماطى، نائب رئيس المجلس، والدكتور عبدالله الأشعل، الأمين العام للمجلس، يشنان حملة انتقامية من العاملين.
كان "الأشعل"، و"الدماطى" قد بدآ في اتخاذ خطوات تصعيدية، تجاه عدد من العاملين بالمجلس، لمجرد مطالبتهم بالاستقالة وترك الفرصة للدولة الجديدة، من أجل اعادة تشكيل "قومى حقوق الإنسان".
وأصدر الثنائي قرارات تجاه بعض العاملين بالمجلس، وفي مقدمتهم، جمال بركات، وأمجد فتحى، بإيقافهما عن العمل وخصم نصف راتبهما، واحالتهما للنيابة الإدارية، وتعيين لواء عسكري متقاعد، والاستعانة باثنين من الحراسات الخاصة، لترويع وإرهاب العاملين بالمجلس.
