القبض على صاحب شركة زور شهادة تحركات للحصول على تأشيرة
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة لقيامة باصطناع شهادة تحركات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية وتقديمها لإحدى السفارات الأجنبية بالبلاد بهدف الحصول على تأشيرة دخول.
تزوير شهادة تحركات
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب شركة إستيراد وتصدير - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، باصطناع شهادة تحركات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية مثبت بها سفره ووصوله لعدة دول " على خلاف الحقيقة " وتقديمها عقب ذلك ضمن الأوراق المقدمة منه لإحدى السفارات الأجنبية بالبلاد بهدف الحصول على تأشيرة دخول.
برنامج الفوتوشوب
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وبحوزته شهادة التحركات، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأنه قام بتزوير الشهادة عن طريق استخدام برامج التعديل والحذف والإضافة "الفوتوشوب" وتحميلها على هاتفه المحمول وطباعتها بأحد مقاهى الإنترنت بمنطقة سكنه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
عقوبات التزوير
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
