المتحدث باسم الكهرباء: رصدنا سرقات في عدادات الكارت الذكي | فيديو

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن تفاصيل تحصيل 3 مليارات جنيه قيمة محاضر سرقات تيار الكهرباء، قائلا: "يتم رصد التجاوزات التي تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، وهذا يشمل الحصول على التيار الكهربي من البداية بطريقة غير قانونية، أو أن يكون الشخص لديه عداد كهربائي ويسرق من خلف العداد".
كما أكد الدكتور أيمن حمزة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم رصد سرقة في الكهرباء من العدادات التي تعمل بنظام الكارت الذكي الجديد أو مسبقة الدفع، وتابع: "ولذلك قمنا بتكثيف الجهود من خلال القيام بثلاث أشياء وأولها التعاون مع شركات الكهرباء والضبطية القضائية زيادة عدد القيادات التي تحصل عليها، وأوكلنا مهمة مراقبة العدادات مسبقة الدفع إلى إحدى الشركات التي تتولى مهام قراءة العدادات التقليدية".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء،  أن هذه الخطوة تم اتخادها من أجل التأكد من أن العداد يقوم بوظيفته وإصلاح أي عطل به ويتم رصد استهلاك الكهرباء بطريقة صحيحة، ولو حدث تعديات وتجاوز أو سرقة تيار كهربائي منه يتم رصده ومتابعته.
وفي وقت سابق وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية عدة حملات أمنية لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

سرقة التيار الكهربائي

وأسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن تحرير 2998  قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

متى يعود عداد الكهرباء مسبوق الدفع للشريحة الأولى؟

تجميل أكشاك الكهرباء بمركز سمسطا في بني سويف | صور

وفي سياق آخر، حررت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق، 1008 قضايا تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامي.

عقوبة سرقة تيار كهربائي

جدير بالذكر أن مجلس النواب، أصدر بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.