4 مستهدفات رئيسية لمشروع موازنة العام المالي 2022-2023

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مؤخرا  مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. 

وجاءت أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023 كالتالي:

- السعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6.3% من الناتج المحلي. 

- الاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي. 

- خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي. 

-  زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه. 
يذكر  أن الرئيس السيسي وجه بالتالي:

. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه.

. تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلًا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.