النقل والتضامن توقعان بروتوكولا لإتاحة محطات السكك الحديدية والمترو لذوي الهمم
وقعت وزارتا النقل والتضامن الاجتماعي اليوم بروتوكول تعاون خاص باتاحة محطات السكك الحديدية والمترو لذوي الإعاقة طبقا لمتطلبات كود الإتاحة رقم (106) الذى يكفل تسهيل الممرات في محطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق وإنشاء منحدرات مائلة لتسهيل الحركة أمام مقاعد ذوي الإعاقة، وتصميم منحدر أيضًا بجوار السلالم، وإنشاء فتحات في الأسانسيرات لاستيعاب كراسي الأشخاص، وتوفير الكراسي المتحركة وعربات الجولف لسهولة التنقل في المحطات، حيث ستتحمل الوزارتن التكلفة المالية مناصفة، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية بتوفير الدعم والمساندة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل حياتهم ومشاركتهم واندماجهم في المجتمع وما أورده قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 ولائحته التنفيذية والتى أناطت بوزارة النقل وضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة، بما فى ذلك تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها.
وزير النقل
أكد وزير النقل سعادته البالغة بتوقيع هذا البروتوكول خاصة وأن أهم أولويات وزارة النقل ترتكز على خدمة المواطن المصري مضيفا أن الوزارة تسير في هذا المجال على اتجاهين الأول اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإتاحة تيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل النقل الحديثة الجاري إنشاؤها مثل القطار الكهربائى الخفيف LRT والمونوريل والقطار الكهربائى السريع وأتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري كما ان كافة عربات هذه الوسائل بها وسائل سمعية وبصرية واماكن لذوي الإعاقة اما الثاني فهو اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل اتاحة وسائل النقل الحالية مثل السكك الحديدية والمترو وكذلك كافة منشآت وزارة النقل لتيسير انتقال ونقل ذوي الإعاقة.
واوضح ان هذا البروتوكول يجسد التعاون بين وزارات الحكومة والعمل المتكامل بينها لخدمة المواطن وأن مدة البروتوكول خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيع الطرفين عليه ويجدد تلقائيًا لمدة مماثلة لافتا إلى أن البروتوكول يتضمن تشكيل لجنة تيسير مشتركة من ممثلي الطرفين تتولى متابعة تنفيذ الأعمال المحددة بمجال التعاون، والتى تختص بعدد من المهام ترتكز على وضع برنامج زمني لتنفيذ مراحل البروتوكول ومتابعة تنفيذه وإعداد تقرير شهري عن عائد التجربة وتأثيرها علي الفئات المستهدفة ووضع آلية مشتركة من ممثلي الطرفين لتنفيذ واستمرار الدعم والمتابعة مع امكانية إضافة أية مجالات أو أنشطة أخرى تسهم في تعزيز دورهم مضيفًا أن هذا التوقيع سيسهم في تحقيق المزيد من النجاحات للوصول إلى الأهداف المطلوب تحقيقها وتسهيل حركة السير لذوي الاحتياجات ومحاولة دمجهم في الحياة، وتوفير وسيلة مواصلات آمنة وجيدة لهم.
وزيرة التضامن الاجتماعي
ومن جانبها أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن أن الوزارة تتبنى منهج تمكين وتيسير حياة ذوي الإعاقة لتعزيز سهولة تَحرُكهم وتحسين قدراتهم على الاستقلالية ودمجهم في المجتمع، وذلك ما تؤكد عليه القيادة السياسية في متابعتها لما تم إنجازه في ملف "القادرون باختلاف". وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر أن الدعم السياسي والتشريع الذي تم خلال السنوات الثلاثة الماضية كان نقطة الانطلاق لتمكينهم والبدء في حصولهم على كافة الحقوق دون أدنى تمييز.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية استثمار طاقات ذوي الإعاقة من خلال تعظيم فرص التحاقهم بسوق العمل وتيسير حصولهم على عوائد تليق بالحياة الكريمة التي يصبو إليها الوطن بأكمله.
كما عرضت القباج على الفريق كامل الوزير قنوات أخرى للتعاون تشمل توفير سيارة للأشخاص ذوي الإعاقة في كل محافظة بالتعاون مع صندوق عطاء الخيري وذلك بشكل مبدئي مع اعتبار زيادة عدد السيارات كلما ثبت زيادة الطلب على الخدمة. كما يشمل التعاون توعية الرأي العام وبصفة خاصة الطلاب على الاستخدام الآمن للقطارات بالسكك الحديدية لتفادي وقوع أية حوادث قد تؤدي إلى بتر أعضاء حتة ولو بشكل عرضي. وأخيرًا تم التطرق لاستمرار جهود الكشف على السائقين للتأكد من خلوهم من كافة أنواع المخدرات، وذلك ضمن فعاليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات في مصر ودخوله حيز التنفيذ في منتصف ديسمبر الماضي 2021.
