" القوى العاملة": عمالة الأطفال محظورة فى المهن الخطرة.. وتحرير محاضر ضد المنشآت المخالفة

ظاهرة تشغيل الأطفال تعد إحدى الظواهر التى يتم فيها استغلال الأطفال فى أي شكل من أشكال العمل بما يحرم الأطفال من طفولتهم، ويعيق قدرتهم على الذهاب إلى المدرسة، ويؤثر تأثيرا ضارًّا عليهم فى العديد من المجالات سواء فى التعليم أو الصحة حيث يحرم عدد كبير منهم من التعليم أو يتم إهدار صحته ومنهم من يفقد حياته.

ويقول مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة إن عمالة الأطفال محظورة تماما فى المهن الخطرة مثل أعمال المحاجر والمناجم وبعض المهن التى يوجد فيها كيماويات.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة أنه مسموح بعمل وتشغيل الأطفال فى المهن البسيطة غير المؤثرة على صحتهم، وذلك بعدة شروط، والتى منها أن يكون السن 14 سنة فما فوق، وأن ساعات العمل لا تزيد على 6 ساعات، ولا بد أن يحصل الطفل على فترة راحة.

المنشآت المخالفة

وأكد المصدر أنه لا بد للمنشآت أن تخطر وزارة القوى العاملة ومديرتها بتشغيل الأطفال لديها حتى يتم عمل عقد تدرج مهنى للأطفال ومتابعتهم داخل المنشآت التى يعملون بها، كما أن هناك نصوصا قانونية فى قانون العمل وقانون الطفل يحمى هؤلاء الأطفال.

وأشار المصدر إلى أنه فى حالة مخالفة المواد الموجودة فى القوانين التى تخص الطفل يتم تحرير محاضر من قبل مكاتب العمل وتحويلها للنيابة العامة.

كما أكد المصدر أن لجان التفتيش تقوم بتحرير محاضر وعرضها على النيابة فى حال تشغيل هؤلاء الأطفال بالمخالفة، ويكون هناك قضية فى المحكمة، موضحا أنه يتم معرفة تلك المخالفات من خلال الرقابة على تلك المنشآت والتفتيش عليها، كما أن هناك لجنة فى كل مركز اسمها وحدة حماية الطفل فيها كل الجهات، وهذه اللجنة تراقب على تلك المنشآت وتراقب أعمال الأطفال.

وأفاد المصدر أن عمالة الأطفال مشهورة فى أماكن معينة مثل الورش ومصانع التعبئة وبيع الخضار ومصانع المواد الغذائية ومصانع الملابس ومواقف السيارات وفى مجال الزراعة.

وأكد أن المادة 99 فى مشروع قانون العمل القديم نصت على أنه يعتبر طفلا -فى تطبيق أحكام القانون– كل من بلغ السنة الرابعة عشرة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.

رقابة القوى العاملة

من جانب آخر، يقول مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال، إنه من المفترض أن وزارة القوى العاملة لديها لجان تفتيش على المنشآت ومهمتها مراقبة كل ما هو مخالف للقانون، خاصة فى القطاع الخاص، لأن الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال لا تقوم بتشغيل الأطفال.

وأشار مجدى البدوى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هى التى تقوم بتشغيل الأطفال والرقابة عليها تكون صعبة؛ لأن مقرها يكون المنازل وفوق الأسطح والعمارات السكنية، وبالتالى الدور لا يكون بشكل متكامل، لأن تلك المناطق مختفية وبعيدة عن الأعين، وهؤلاء لا يكون لديهم سجل تجارى أو بطاقة ضريبية، وبالتالى لا تكون ظاهرة لوزارة القوى العاملة كمنشأة.

وطرح مجدى البدوى عدة حلول، أن يتم تشديد الرقابة على تلك المنشآت من خلال أجهزة الدولة المختلفة، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة فى القانون.

وأكد مجدى البدوى أن قانون العمل فى المادة 100 فى محتواها أكد أنه يصدر الوزير المختص -وزير القوى العاملة- قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.

كما حظر القانون تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، وحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا.

وقال عبد المنعم الجمل، رئيس نقابة البناء والأخشاب، إن وزارة القوى العاملة يوجد لديها العديد من اللجان، منها لجان التفتيش ولجان السلامة والصحة المهنية ومراجعة التأمينات ومتابعة ومراقبة إدارة السلامة والصحة المهنية وتقوم تلك اللجان بعمل دورها بشكل منظم وبأكمل وجه.

وأكد الجمل أن التفتيش على المنشآت ليس فقط دور وزارة القوى العاملة، حيث إن هناك منشآت ليست مرخصة من الصعب الرقابة عليها من قبل القوى العاملة فقط، بل إن هناك عدة جهات لا بد أن تتعاون منها التأمينات والمرافق.

وأكد أن وزارة القوى العاملة تقوم بالتفتيش على المنشآت التى تكون مرخصة ولديها علم بها، ولكن هناك منشآت ليس لديها أي تراخيص أو سجل تجارى، وبالتالى يصعب على الوزارة ومديرتها الوصول إليها إلا إذا تقدم أحد المواطنين بشكاوى، وإذا تقدم أي شخص بشكاوى يتم فورا التفتيش وتحويل تلك المنشآت للتحقيق إذا ثبتت أي مخالفة.

وأشار عبد المنعم الجمل رئيس نقابة البناء والأخشاب إلى أن وزارة القوى العاملة تواجه نقصا فى أعداد المفتشين، ولابد أن يتم دعم الوزارة بالمتخصصين وزيادة عدد المفتشين بجانب مشاركة الأجهزة الأخرى حتى تؤدى دورها على أكمل وجه لأن هناك مصانع ملابس وغيرها من المشروعات الأخرى تقوم بتشغيل الأطفال وتكون فى أماكن نائية، وبالتالى يصعب على الوزارة الوصول إليها، ولا بد من تعاون الأحياء والمرافق والتأمينات وعدة جهات مع وزارة القوى العاملة حتى يتم التفتيش بصورة كاملة وحماية هؤلاء الأطفال.
 

نقلًا عن العدد الورقي…،